ليبيا تبحث خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال لحل أزمة الكهرباء ونقص الإمدادات

تدرس الجهات المعنية في ليبيا خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطات توليد الطاقة، وذلك في مسعى لمواجهة أزمة انقطاعات الكهرباء المستمرة والنقص الحاد في إمدادات الغاز. ووفقاً لتقارير اقتصادية نشرتها وكالة «نوفا» الإيطالية وتابعتها صحيفة المرصد، تتضمن الفرضيات المطروحة دراسة إنشاء خط أنابيب غاز ساحلي وربطه بالبنى التحتية الحالية للطاقة في البلاد.

وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية وزارية بموجب القرار رقم 430 لسنة 2026 الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لدراسة الجوانب التقنية والاقتصادية والتشغيلية اللازمة لاستقبال الغاز المسال، وإعادته لحالته الغازية، ثم نقله لمحطات توليد الطاقة عبر الشبكة الوطنية.

ويأتي هذا التوجه في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء، حيث تعاني نسبة كبيرة من محطات التوليد والشبكة من قدم الإمكانيات ونقص الصيانة والأضرار المتراكمة نتيجة سنوات النزاع. كما يسهم تزايد الطلب صيفاً واستخدام مكيفات الهواء في رفع الاستهلاك وإظهار هشاشة المنظومة، وتحديداً مع حدوث انقطاعات مطولة في طرابلس وغرب البلاد.

وأشار التقرير إلى أن التوقف المؤقت للعمليات في مجمع مليتة للنفط والغاز أدى إلى تراجع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مما أثّر سلباً على الشبكة وأثار احتجاجات شعبية. وتضطر المحطات عند نقص الغاز إلى الاعتماد على الديزل وزيت التدفئة، وهما خياران أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بينما تسعى حكومة الدبيبة لتقليص استخدام الوقود السائل تدريجياً.

ومن بين الحلول المقترحة لتجاوز عقبة غياب البنية التحتية التجارية، توفير وحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة على متن سفينة مجهزة، لتجنب تكاليف إنشاء محطة برية كبيرة في المرحلة الأولى ولفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع الطاقة. ويبرز هذا المسعى التناقض الهيكلي المتمثل في امتلاك ليبيا لاحتيازيات ضخمة وتصدير الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب «غرين ستريم»، بينما تعجز عن تغطية الاحتياجات المحلية لمحطات التوليد بشكل كامل.