ليبيا
سياسة

سعد بن شرادة: الأزمة في ليبيا سياسية وليست قانونية ولجنة 4+4 جاءت نتيجة عجز الأجسام الرسمية

المرصد1 أكتوبر 2026 في 12:39 م1 مشاهدة
سعد بن شرادة: الأزمة في ليبيا سياسية وليست قانونية ولجنة 4+4 جاءت نتيجة عجز الأجسام الرسمية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بن شرادة: الأزمة سياسية لا قانونية و4+4 جاءت بعد عجز الأجسام المعنية" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 1 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة وجود تباين واضح داخل المجلس وخارجه بشأن مخرجات لجنة «4+4» واللقاء الذي جمع وفد حكومة الوحدة الوطنية بالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار رفقة أعضاء آخرين.

وفي مداخلة عبر برنامج «حوارية الليلة» على قناة «ليبيا الأحرار»، أوضح بن شرادة أن موقف مجلس الدولة يتسم بالتباين مثل مجلس النواب وغيره، حيث يرفض البعض مخرجات «4+4» بينما تبدو الصورة غير واضحة لآخرين بشأن استكمال خارطة الطريق المعتمدة عام 2025.

وأشار إلى أن خارطة الطريق تتكون من 3 خطوات تشمل المفوضية، والقانون الانتخابي، والسلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن تخوف مجلس النواب وعدم موافقته يعود إلى اعتقاده بأن لجنة «4+4» قد تمنح استمرارًا للسلطة التنفيذية الحالية، مما قد يكرس الانقسام. وأضاف أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الدولة شاركوا في الخطوة الأولى المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات، والتي شارك فيها مجلس النواب أيضًا بـ3 أعضاء لكل منهما.

وذكر بن شرادة أن موقف مجلس الدولة ينادي منذ فترة طويلة بانتخابات برلمانية فقط، مبينًا أن مجلسي الدولة والنواب يواجهان موقفًا محرجًا أمام الشعب الليبي بسبب عدم تفاعلهما الجاد مع خارطة الطريق لأكثر من عام ورفضهما لمخرجات جاءت في إطار خطوات متقدمة.

وشدد بن شرادة على أن لجنة «4+4» جاءت بعد عجز الأجسام المناط بها الحل، مؤكدًا أن مشكلة ليبيا ليس قانونية بل سياسية بالدرجة الأولى، وأن المشهد محكوم بنحو 40 مليون قطعة سلاح إلى جانب التدخلات والتباينات الإقليمية والدولية.

واعتبر أن الوقوف أمام أي طرف يريد عرقلة المسيرة يزيد من مأساة الشعب الليبي، مؤكدًا أن الوضع لم يعد يحتمل بعد مرور 15 عامًا من الأزمة والانقسام وهدر الثروات وتدهور الأوضاع المعيشية.

وحول الخيارات المطروحة، أشار بن شرادة إلى أنه في حال عدم موافقة مجلس الدولة، ستتكون لجنة حوار تضم عدة أطراف بما فيها لجنة «4+4» للذهاب نحو اعتماد سلطة تنفيذية موحدة على غرار لجنة الـ75.

واختتم بالتأكيد على أن المشكلة الأساسية تكمن في آليات التطبيق على الأرض وليست في نقص المبادرات، مبينا أن البعثة الأممية لم تتواصل مع الأعضاء بحسب علمه، وكشف عن تحضير مجلس الدولة لعقد جلسة تصويت جديدة قد تكون يوم الاثنين لتحديد موقف شامل، مرجحًا أنه في حال الرفض سيتجه الجميع إلى سيناريو لجنة الحوار.

شارك الخبر: