إيطاليا تودع بيانات بحرية محدثة لدى الأمم المتحدة وتنفذ قانوناً وطنياً وسط توضيحات بشأن الخلاف مع ليبيا

أودعت إيطاليا رسمياً بيانات محدثة لخطوط أساسها البحرية لدى الأمم المتحدة، في خطوة أكدت روما أنها لا ترتبط بشكل مباشر بالخلاف القائم مع ليبيا بشأن المطالبات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن البعثة الإيطالية لدى الأمم المتحدة توضيحها أن الإيداع الذي جرى في 24 سبتمبر، يتعلق بتنفيذ فني لقانون وطني صدر عام 2026 لتحديث الإحداثيات الجغرافية، مشددة على أنه لا يرتبط بملف المطالبات البحرية الليبية.

التحرك الإيطالي يأتي في ظل خلاف قائم أعقب إيداع ليبيا، في مايو 2025، إعلانها الخاص بالحدود الخارجية للجرف القاري في المتوسط، قبل أن تعترض روما رسمياً على أجزاء من هذه المطالبة لتداخلها مع مصالحها.

وفقاً لوكالة نوفا، فإن إيطاليا، ورغم هذا التباين، تؤكد تفضيلها للسبل الدبلوماسية، وتبقي الباب مفتوحاً أمام طرابلس للتفاوض والوصول إلى تسويات مشتركة بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها.