أزمة اعتصامات المعلمين في ليبيا: مسؤولية الدولة في إعادة التلاميذ إلى المدارس وحماية حقوق الكوادر التعليمية

تضع اعتصامات المعلمين في ليبيا الدولة أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد الخلاف على المرتبات والأجور. فعندما تتوقف العملية التعليمية، يبرز السؤال الجوهري حول قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، وإدارة النزاع المهني بحكمة، وحماية حق الأطفال الأصيل في التعليم.

ويرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن التعامل المنصف مع هذه الأزمة يبدأ بالاعتراف بأن كرامة المعلم وانتظام الدراسة هما مصلحتان متلازمتان لا تقبلان التجزيء. وتتضمن المطالب المعلنة للقطاع تحسين المرتبات، وصرف الفروقات والمستحقات المالية، وتوفير التأمين الصحي، فضلاً عن ضمان حماية المعلم أثناء أداء مهامه الوظيفية.

وقد أكدت النقابة، في أعقاب اجتماعها مع ممثل الحكومة بتاريخ 26 سبتمبر 2026، تمسكها بضرورة صدور قرارات رسمية وبدء التنفيذ الفعلي لبعض المطالب قبل تعليق الاعتصام، مما يعكس أن الأزمة باتت مرتبطة بأزمة ثقة في التنفيذ أكثر من كونها مجرد نقاش حول مضمون المطالب.

وفي سياق متصل، شدد المقال على أهمية التفريق القانوني بين المستحقات الثابتة بموجب التشريعات والأحكام القضائية النافذة، وبين المطالب التي تستهدف إقرار زيادات جديدة، لتجنب خلط الأوراق. كما أشار إلى أن مطالب الرعاية الصحية تستند بوضوح إلى القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.

وفيما يتعلق بالاحتجاج السلمي، فهو يُعد تعبيراً مشروعاً عن المصالح المهنية، حيث لا تصنف منظمة العمل الدولية قطاع التعليم ضمن الخدمات الأساسية التي تبرر حظر الإضراب تماماً، بشرط الالتزام بالقواعد الوطنية والإجراءات المنظمة لذلك.

وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق وزارة التربية والتعليم ورئاسة الحكومة لتحويل خارطة الوعود إلى التزامات محددة بتمويل وجداول واضحة، بينما تتحمل النقابات مسؤولية موازنة الحقوق مع حماية التلاميذ من خسارة الفاقد التعليمي، وصولاً إلى اتفاق مكتوب ومعلن يضمن عودة المعلمين مطمئنين وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.