تحول في السياسة الأمريكية: خروج سوريا من قائمة الحظر الدفاعي واعتماد ترخيص حالة بحالة

أدخلت واشنطن تعديلات على لوائح التجارة الدولية بالأسلحة، تم بموجبها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للرفض الشامل لتراخيص التجارة الدفاعية، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر 2026.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا التعديل جاء ضمن قاعدة تنظيمية نهائية نشرت في السجل الفيدرالي تحت عنوان “لوائح التجارة الدولية بالأسلحة: تعديل السياسة الخاصة بسوريا”، وتحمل الإشعار العام رقم 13131 ورقم التعريف التنظيمي RIN 1400-AG38. ويعتمد القرار على توجيه أصدره وزير الخارجية الأمريكي في 19 أغسطس 2026 للموافقة على سياسة جديدة تنظم التجارة الدفاعية مع سوريا.

وبناءً على القواعد المستحدثة، لن تواجه طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية من وإلى سوريا رفضاً شاملاً، بل سيتم إخضاعها للمراجعة والتقييم والترخيص بصورة منفصلة لكل حالة على حدة، وفقاً للمادة 126.1 من لوائح التجارة الدولية بالأسلحة. كما قامت وزارة الخارجية بحذف اسم سوريا من الجدول الوارد في الفقرة 126.1(d)(1).

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء بعد استيفاء المتطلبات القانونية، والتي تتضمن إلغاء القرار المتعلق بدعم الإرهاب الذي استندت إليه القيود السابقة، إلى جانب رفع أو الإعفاء من قيود أخرى بموجب القوانين الأمريكية ذات الصلة. وبعد هذا التعديل، أصبحت قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل تضم بيلاروس، وبورما، والصين، وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وفنزويلا.

وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التعديل كقاعدة تنظيمية نهائية معفاة من إجراءات وضع القواعد العامة لارتباطها بملفات الشؤون الخارجية والعسكرية. وأكدت الوزارة أن التعديل يسهم في تخفيف بعض القيود المفروضة على أنشطة التجارة الدفاعية مع سوريا بتكاليف تنظيمية محدودة للغاية، حيث أُودعت القاعدة النهائية في 30 أيلول ونشرت في السجل الفيدرالي في 1 أكتوبر 2026 لتكون نافذة منذ ذلك التاريخ.