تشوهات سعر الصرف في ليبيا: 75 مليار دينار ريع سنوي ناتج عن الفجوة بين الرسمي والسوق

أكد رجل الأعمال حسني بي أن جوهر أزمة الدولار في ليبيا لا يتعلق فقط بمن يحصل على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، وإنما بالفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، معتبراً أن هذه الفجوة تخلق ريعاً اقتصادياً يجب تجفيف مصدره.

وأوضح حسني بي، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، أنه أكد خلال لقاء على قناة ليبيا الأحرار أن الفجوة السعرية ليست عدالة في توزيع العملة، وإنما ريع يجب تجفيف مصدره، مشيراً إلى أن بيع الدولار رسمياً بسعر يقل بنحو 3 دنانير عن سعر السوق يعكس خلق ريع فوري بصرف النظر عن المستفيد.

وبحسب الحساب الذي طرحه حسني بي، فإن بيع نحو 25 مليار دولار سنوياً، بينها 8 مليارات للأغراض الشخصية و17 ملياراً للاعتمادات، مع فارق سعر يبلغ 3 دنانير، ينتج عنه ريع ضمني بقيمة 75 مليار دينار.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن تحول الدولار إلى سلعة تحقق مكاسب كبيرة يستوجب توزيعه بين الليبيين بالتساوي، داعياً إلى العدالة في توزيع العملة الأجنبية وموجهاً حديثه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى. كما أشار الجديد في منشورات أخرى إلى تقييمه لمنظومة التدريب الكروي وتساؤلاته حول تنفيذ خطة توزيع السيولة.

وفي ذات السياق، أوضح الخبير الاقتصادي ناظم الطياري أن الحلول تشمل إعداد جدول مرتبات موحد يحقق التوازن والعدالة بين القطاعات، مؤكداً أن إصلاحات اقتصادية لتخفيض سعر صرف الدولار تمثل جزءاً أساسياً لتجنب الدخول في حلقة مفرغة من المطالبات المستمرة بزيادة الأجور.