إدارة دونالد ترامب تعيد توجيه مساعدات عسكرية أمريكية نحو أمريكا اللاتينية وسط اعتراضات

أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة توجيه مبلغ 52 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي كانت موجهة في الأصل لصالح دول في أوروبا والشرق الأوسط، ليتم تخصيصها بدلاً من ذلك إلى بنما وبيرو والإكوادور وكولومبيا، وهي خطوة نتج عنها ردود فعل غاضبة واعتراضات من قبل مشرعين أمريكيين.

وتبعاً لما جاء في تقرير أصدرته صحيفة «واشنطن بوست» بتاريخ 1 أكتوبر، فقد تضمنت الأموال التي تم تغيير وجهتها مساعدات كانت مخصصة لكل من سلوفاكيا ومقدونيا الشمالية وتونس والعراق. وأوضحت الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية سياستها الخارجية التي تمنح أولوية كبرى لنصف الكرة الغربي، فضلاً عن مساندة جهود محاربة الإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وقد ربطت وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار، الذي جرى الإعلان عنه خلال شهر سبتمبر، بالحاجة الملحة لتدعيم التعاون الأمني مع دول تقع في أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع توسيع واشنطن لنطاق تعاونها العسكري والأمني مع عدة حكومات في تلك المنطقة.

وفي المقابل، عبر مشرعون أمريكيون عن رفضهم للقرار عبر توجيه رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، مؤكدين أن تحويل جانب من هذه الأموال يتعارض مع الضوابط التي فرضها الكونغرس والمتطلبات التشريعية الخاصة بتخصيص التمويل.

ويبرز من بين الأموال المحولة جزء كان موجهاً لسلوفاكيا ومقدونيا الشمالية ضمن برامج تخص الدول التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا، وهو ما أثار احتجاجاً خاصاً لاعتبار أن تلك الأموال رصدت لأغراض تتعلق بمساندة الدول الأوروبية ورفع كفاءتها الدفاعية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن تمويل العراق وتونس اعتمد على مسارات قانونية مغايرة، مما جعلها بمنأى عن الحظر الذي أقره الكونغرس على بعض عمليات إعادة التخصيص، بالرغم من نقل الأموال التي كانت مرصودة لهذين البلدين نحو برامج بديلة.

وتأتي هذه التطورات ضمن التحولات المستمرة في أولويات السياسة الخارجية والأمنية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التركيز المكثف على أمريكا اللاتينية وملفات مكافحة تهريب المخدرات، والهجرة، والأمن الإقليمي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد نفذ جولة خلال شهر سبتمبر شملت كولومبيا والإكوادور وبيرو، جرى خلالها التأكيد على دعم واشنطن المستمر للتعاون الأمني مع حكومات تلك البلدان، سيما في قطاع مكافحة تهريب المخدرات.

وفي السياق ذاته، تواجه أوكرانيا ضغوطاً متصاعدة بخصوص توفير التمويل الغربي، حيث تعول كييف على الدعم الخارجي لسد احتياجاتها المالية والعسكرية المتصلة بالحرب القائمة. وذكر رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن البلاد دخلت مرحلة تقشف قاسية، مشدداً على أن التدابير الداخلية وحدها لا تكفي وضرورة ديمومة التمويل من الشركاء الدوليين لمواجهة عجز الموازنة واحتياجات الإنفاق الدفاعي.