مستقبل الدفع الإلكتروني في ليبيا.. هل يكفي التحول الرقمي لعلاج أزمة السيولة؟

تشهد ليبيا توسعاً متسارعاً في استخدام الدفع الإلكتروني بالتزامن مع التحديات المرتبطة بالسيولة والائتمان والوساطة المصرفية، وهو ما يفتح نقاشاً حول قدرة التحول الرقمي على معالجة أزمة السيولة من جذورها. وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال حسني بي، في حديث لشبكة «عين ليبيا»، أن الطفرة في الدفع الإلكتروني تمثل حلاً مهماً لتداول السيولة لكنها ليست حلاً جذرياً للمشكلة النقدية، موضحاً أنها تقلل الحاجة للنقد الورقي وتسرّع التسوية دون أن تخفض عرض النقود.

وأشار حسني بي إلى أنه في مارس 2026 بلغ عرض النقود M2 نحو 216.9 مليار دينار، بينما كان النقد خارج المصارف نحو 70.4 ملياراً، معتبراً أن الجهاز المصرفي نفسه يحمل سيولة ضخمة لا تتحول إلى تمويل منتج. وأوضح أن الرقمنة تعالج وسيلة الدفع، بينما تتعلق الأزمة الأعمق بالثقة والوساطة المصرفية وإدارة السيولة والائتمان وسعر الصرف.

وفيما يخص البنية التحتية، شدد حسني بي على ضرورة توفير بنية مزدوجة ومتكررة تشمل مراكز بيانات بديلة وأنظمة نسخ احتياطي فوري ومركز عمليات أمنية لضمان الأمن المالي للدولة. وعن تأخر الأموال أو خصمها، أوضح أن نظام RTGS مصمم للتسويات بين المؤسسات، بينما تتطلب عمليات الأفراد رقماً مرجعياً واحداً ومهلة زمنية ملزمة لضمان نجاح العملية أو رد المبلغ آلياً.

وبشأن عمولة 1%، اقترح حسني بي نموذجاً متدرجاً ومقيداً بسقف مالي للعمليات، مع تحويلات فورية منخفضة التكلفة للأفراد والمشروعات الصغيرة. وعن إدماج صغار الكسبة والمخابز، حدد ثلاثة أمور هي الرخص والكلفة والبساطة عبر استخدام رمز الاستجابة السريعة QR والمحافظ الإلكترونية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الاستخدام اليومي لا مجرد زيادة عدد البطاقات.