المجلس الأعلى للدولة يوضح لبعثة الأمم المتحدة طبيعة المبادرة الثلاثية ويؤكد أنها ليست مساراً موازياً

أكدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أن مبادرة المسار الثلاثي المعلنة مع رئاسات مجلسي النواب والرئاسي لا تستهدف إنشاء مسار سياسي مواز ولا تهدف إلى تجاوز الأطر المرجعية المعتمدة.

وفي سياق الرد على تساؤلات وردت في مراسلة مقدمة من طرف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال أواخر يوليو الماضي، أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بياناً أوضح فيه أن المبادرة الثلاثية تسعى إلى إعادة تفعيل المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي وتمكينها من أداء مسؤولياتها الدستورية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تضع نهاية للمراحل الانتقالية.

وأشار محمد تكالة إلى أن خارطة الطريق الصادرة عن رئاسة المجالس الثلاثة (الرئاسي، النواب، الأعلى للدولة) تعبر عن توافق حول المبادئ الأساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية، مبينا أن الخارطة تخضع لاستكمال إجراءاتها المؤسسية داخل كل مجلس بناء على اختصاصاته ونظامه الداخلي، مع التأكيد على التزام المجلس الأعلى للدولة التام بإنجاز المسار السياسي حتى الوصول للانتخابات.

وحول ما يتعلق باللجنة الاستشارية، لفت البيان إلى أن اللجنة حظيت بتوافق بين الرئاسات الثلاث، وأن العناصر المذكورة في توصيات اللجنة والتي تحظى بتوافق أعضاء لجنة 6+6 سيتم تقديمها إلى مجلس النواب لإصدارها، مع إخضاع المبادرة للإجراءات المؤسسية المقررة داخل المجالس الثلاثة.

كما أشار البيان إلى أنه تم التوافق على المبادرة داخل المجلس الأعلى للدولة عبر عرضها على مكتب الرئاسة واللجان الدائمة ولجنة التواصل وممثلي المرأة، دون صدور أي معارضة من أي عضو داخل المجلس ضدها.

يذكر أن رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي قد أعلنت في منتصف يونيو الماضي عن التوصل إلى وثيقة مبادئ وخارطة طريق تنص على إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027.