قراءة قانونية وحقوقية في أزمة اعتصام قطاع التعليم ومطالب المعلمين بليبيا

نُشر السبت، 3 أكتوبر 2026

تتناول أ. هبة بلعيد أبوزعينين، مهتمة بقضايا التعليم وبناء الدولة وسفيرة السلام والنوايا الحسنة، في قراءة قانونية وحقوقية موضوعية، الاعتصام السلمي المفتوح الذي يخوضه قطاع التعليم في ليبيا منذ 13 سبتمبر 2026 والذي تطور إلى إضراب عام شامل في كافة المؤسسات التعليمية منذ 27 سبتمبر 2026، وذلك بهدف تأطير الأزمة في سياقها القانوني السليم والدعوة لحل عادل.

المشروعية القانونية للاعتصام السلمي

يُعد ما يمارسه المعلمون والمعلمات حقاً دستورياً وقانونياً أصيلاً تكفله التشريعات الوطنية مثل الإعلان الدستوري المؤقت وقانون علاقات العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010 والقانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم، بالإضافة إلى المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة ليبيا كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948.

مطالب المعلمين كاستحقاقات قانونية

لا تندرج مطالب المعلمين تحت بند المطالب الفئوية، بل هي حقوق مكتسبة تتمثل في الحق في الأجر العادل بتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 وتوحيد المرتبات وصرف الفروقات والعلاوات، والحق في الضمان الاجتماعي عبر تفعيل التأمين الصحي الشامل للمعلمين وأسرهم وحمايتهم مهنياً وقانونياً، والحق في الاستقرار الوظيفي بالتسوية العاجلة لأوضاع المعلمين المتعاقدين وإنهاء التوظيف المؤقت والهش.

التعارض بين حقين مشروعين – حق المعلم وحق الطفل

يضع استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية وحرمان نحو مليوني طالب وطالبة من حقهم في التعليم الدولة أمام مسؤولية قانونية جسيمة وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي، مما يجعل الدولة تحمل مسؤولية مزدوجة لإنفاذ حقوق المعلمين وحماية حق الأطفال في عدم الانقطاع عن الدراسة.

التوصيات وخارطة الطريق للحل

تقدم أ. هبة بلعيد أبوزعينين توصيات إلى حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي بالإعلان الفوري عن الالتزام بتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018، وتشكيل لجنة حوار وطنية مشتركة، وإدراج التأمين الصحي للمعلمين كبند سيادي. كما توصي النقابة العامة للمعلمين وحراك المعلمين بالحفاظ على الطابع السلمي للاعتصام وتغليب المصلحة الفضلى للطفل.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح يعكس وجهة نظر المؤلف فقط ولا تتحمل عين ليبيا أي مسؤولية عنه.