قاضية أمريكية تسقط دعوى وزارة العدل ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين لعدم كفاية الأدلة

رفضت القاضية الفيدرالية الأمريكية كاثرين هايدن دعوى قضائية قدمتها وزارة العدل ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة على انتهاك قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات.

وجاء القرار برفض الدعوى دون الحكم في حقوق الأطراف، مع منح وزارة العدل مهلة مدتها 30 يوما لتقديم شكوى معدلة. تعود تفاصيل القضية إلى مظاهرة نُظمت في نوفمبر 2024 خارج كنيس في وست أورانج بولاية نيوجيرزي، احتجاجا على فعالية لبيع عقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

واتهمت وزارة العدل المتظاهرين بالتخويف والاعتداء على الحضور واستخدام الأبواق البلاستيكية لتعطيل الفعالية، مستندة إلى قانون يعود لعام 1994 يحظر استخدام القوة أو العرقلة الجسدية. وأوضحت هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، أن هذه القضية تعد الاستخدام الأول من نوعه للقانون في ادعاءات تخص التدخل بشعائر دينية.

من جانبها، أشارت القاضية في حكمها إلى أن الوقائع قد تشير أيضا إلى تدخل بعض المشاركين في الفعالية بحق أحد المتظاهرين في التعبير، مؤكدة أن وقوع اشتباك ضمن مظاهرة لا يشكل بالضرورة مخالفة قانونية.