مصر على موعد مع تمويل جديد بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

تترقب مصر صرف نحو 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع اقتراب استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامجها منتصف ديسمبر المقبل، وذلك تمهيدا لإنهاء البرنامج بشكل كامل.

ويجري صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية المراجعة الأخيرة ضمن برنامجي التعاون بينهما في منتصف ديسمبر المقبل، وهما المراجعتان الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة.

وأكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه التطورات الإقليمية، بدعم من تحسين مؤشرات النمو وتدفقات الاستثمارات، إلى جانب القوة التي تشهدها قطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأوضحت جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع استكمال المراجعتين خلال الربع الأخير من عام 2026، وهو ما سيتاح لمصر من خلاله الحصول على نحو 2.3 مليار دولار.

وفي المقابل، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها تسريع وتيرة برنامج التخارج من أصول الدولة، بما يعزز من دور القطاع الخاص ويدعم مشاركته الفعالة في قيادة النمو والاستثمارات.

من جانبها، صرحت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأن منتصف ديسمبر هو الموعد المحدد لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر، مبينة أن الصندوق يعتزم إيفاد بعثته في وقت يتناسب مع هذا الجدول الزمني، بما يتيح عرض نتائج المراجعة على إدارة الصندوق في الموعد المناسب.

وأكدت كريستالينا جيورجييفا أن القرارات المتعلقة بالهيكل الاقتصادي تعد من الحقوق السيادية لمصر، مشيرة إلى حرص الصندوق على دعم توسيع المساحة المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره الأقدر على التكيف مع الصدمات وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وتأتي هاتان المراجعتان ضمن حزمة التمويل المتفق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتي تضم برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، فضلا عن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة.

وسبق أن اتفقت مصر في مارس 2024 على رفع قيمة برنامجها مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وذلك ضمن حزمة دعم دولية أوسع نطاقا نتيجة الضغوط التي واجهها الاقتصاد بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومع اقتراب ختام البرنامج الحالي، تعكف الحكومة على إعداد برنامج اقتصادي وطني للمرحلة القادمة، يهدف إلى تحديد أولويات الاقتصاد المصري عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2026.

ويتم إعداد هذا البرنامج بالتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، مع الاستفادة من مخرجات برنامج الإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية ورؤية مصر 2030، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي قبل اعتماده والإعلان عنه رسميا.