ترقب في مصر لتحذيرات بشأن زيادة محتملة في أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 15%

تترقب مصر قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، وسط توقعات بزيادة جديدة قد تصل إلى 15% وفق تقديرات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية.

قال المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، معتبرا أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح متوقعا في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح نصر في تصريحات لقناة محلية أن أسعار النفط عالميا شهدت تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الخام ينعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية، التي تعتمد في جزء من احتياجاتها على الاستيراد.

وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة دعم المنتجات البترولية، لكنها تضع في الوقت نفسه الظروف الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند تحديد الأسعار، ما يجعل قرار تحريك أسعار الوقود مرتبطا بموازنة الاعتبارات المالية مع قدرة المستهلكين على تحمل الزيادات.

وبحسب نصر، فإن زيادة الأسعار أصبحت مسألة وقت، متوقعا انعقاد لجنة التسعير التلقائي خلال أكتوبر الجاري لاتخاذ القرار بشأن مستويات أسعار المنتجات البترولية. وأشار إلى أن الزيادة في حال إقرارها قد تتراوح بين 10% و15%، مؤكدا أن هذه النسبة تظل في إطار التوقعات إلى حين صدور القرار الرسمي من الجهات المختصة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تحركات حادة، إذ أظهرت بيانات وزارة البترول المصرية أن سعر خام برنت بلغ نحو 101.65 دولار للبرميل في 2 أكتوبر، مقارنة بسعر الموازنة المصرية البالغ 75 دولارًا للبرميل.

وتبلغ الأسعار الرسمية الحالية وفق بيانات وزارة البترول، 20.75 جنيه للتر بنزين 80، ونحو 22.25 جنيه لبنزين 92، وحوالي 24 جنيها لبنزين 95، بينما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه.