مع اقتراب الشتاء.. أوكرانيا تواجه أزمة اقتصادية خانقة وعجزاً مالياً غير مسبوق

تتراكم أزمات الاقتصاد والصناعة في أوكرانيا بشكل متسارع، بالتزامن مع تصاعد القصف الروسي ومع اقتراب فصل الشتاء وما يفرضه من احتياجات ملحة. وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن الحكومة اتجهت نحو سياسة التقشف الأقصى، في وقت تظل فيه ميزانية البلاد معتمدة بشكل أساسي على المساعدات المالية الغربية.

ديون فلكية وخزينة الدولة خاوية

سجل الدين العام الأوكراني قفزة ملحوظة بمقدار يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال شهر واحد فقط، ليصل إلى نحو 223 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 215.55 مليار دولار في نهاية أغسطس. ويوضح هذا الارتفاع تضاعف حجم الدين بنحو أربعة أضعاف ونصف منذ تولي فلاديمير زيلينسكي مقاليد الحكم في مايو 2019، حين كان الدين يبلغ 47.1 مليار دولار. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى احتمالية ارتفاع الدين ليصل إلى 240 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، و290 مليار دولار بنهاية عام 2027.

الميزانية وعجز التمويل

أقرت الحكومة الأوكرانية مشروع ميزانية عام 2027 بعجز يصل إلى 36 مليار دولار، وسط تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء بشأن خسارة 29.5 مليار دولار من الدعم الدولي في حال عدم الالتزام بمتطلبات كييف التشريعية. وتتطابق هذه المعطيات مع فجوة تمويلية أوسع أشارت إليها النائبة أولغا فاسيليفسكا-سماكليوك وتقدر بنحـو 57.6 مليار دولار.

سياسة التقشف الحكومية

اعتمدت الحكومة الأوكرانية خطة تقشف صارمة عبر تأجيل النفقات غير الأساسية مثل تحسين المدن والبنية التحتية الترفيهية، بهدف توجيه الموارد نحو قطاع الدفاع والمعاشات ورواتب العاملين في القطاع العام.

الأزمة الزراعية والصناعية

تواجه الصادرات الزراعية شللاً واسعاً نتيجة توقف موانئ أوديسا الكبرى، بينما توقفت صناعة الصلب الأوكرانية بالكامل بعد تعطل المصانع العاملة، ما أخرج البلاد من قائمة أكبر 10 منتجين عالميين.