هبة أبوزعينين تؤكد أن سيادة القانون تتطلب محاسبة المخطئ دون اللجوء للعقوبات الجماعية

أكدت الأستاذة هبة أبوزعينين، سفيرة السلام والنوايا الحسنة، في تعليق خاص خصت به شبكة “عين ليبيا” على رسالة وزير التربية والتعليم، أن ممارسة السلطة الإدارية في ليبيا ليست مطلقة، بل تقيدها حدود الاختصاص ومبدأ المشروعية وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية النافذة، مشددةً على أن الحقوق والحريات لا تُقيّد إلا وفقًا للقانون.

وأوضحت أبوزعينين أن الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الخاصة وحراك المعلمين يثير تساؤلات قانونية تستحق إجابة واضحة بعيدًا عن أي انحياز، مبينةً أنه لا خلاف على حق الوزارة في تنظيم العملية التعليمية أو مساءلة المخالفين. وتساءلت قائلةً: “أين يقف القانون، وأين يبدأ التهديد؟”، مشيرة إلى ضرورة تحديد المخالفة ومحاسبة مرتكبها بالآليات القانونية المقررة دون أن تمتد المسؤولية لتشمل المدرسة بأكملها إدارةً وطلابًا.

وتطرقت إلى قضية ازدواجية المعايير متسائلةً عن مصير المدارس العامة التي شارك معلموها في الحراك ذاته، وما إذا كان الإجراء سيطبق عليها، مؤكدة أن أي اختلاف في المعاملة يجب أن يستند إلى نص قانوني وضعي. كما شددت على أن طلاب المدارس الخاصة هم خط أحمر ولا يجوز تحويلهم إلى أداة ضغط في أي نزاع مهني.

واختتمت أبوزعينين بالتأكيد على دعمها لوزارة التربية والتعليم في تطبيق القانون وللمعلم في حقوقه، مع ضرورة حماية الطالب أولاً وققبل الجميع من دفع ثمن خلاف لا ذنب له فيه، متسائلة: “هل نريد دولة يحكمها القانون… أم قرارات تُحكم بها القوانين؟”.