المجلس الأعلى للدولة في طرابلس يرفض أي مسار موازٍ لصياغة القوانين الانتخابية ويدعو لحماية السيادة الوطنية

دعا ملتقى المجلس الأعلى للدولة مع الحكماء والأعيان والنشطاء السياسيين والمدنيين، في وثيقة رسمية صادرة بالعاصمة طرابلس، إلى ضرورة التمسك بالاختصاصات التشريعية والمسار الدستوري، فضلًا عن حماية مؤسسات الدولة الليبية وسيادتها لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة بمنأى عن صفقات تقاسم السلطة والوصاية الخارجية.

وثمّن المشاركون استضافة المجلس الأعلى للدولة لهذه الفعالية، مؤكدين أنها تعكس حرصًا جادًا على توحيد الصفوف مع الحكماء والأعيان والقوى المدنية والسياسية، للدفاع عن استقلالية القرار الليبي وصون مقدرات البلاد. وطالب الحاضرون المجلس الأعلى للدولة بالتمسك باختصاصاته التشريعية والاتفاق السياسي والتعديل الدستوري الثالث عشر، مشددين على أن هذا التعديل حصر صياغة القوانين الانتخابية في لجنة 66 المشتركة، مع رفضهم القاطع لأي مسار موازٍ واعتبار مخرجات اللجنة المصغرة عملاً ماديًا منعدمًا لافتقاره إلى أي غطاء شرعي.

كما شددت الوثيقة على رفض التدخلات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة في عملية انتقاء وتوجيه ممثلي السلطة التشريعية، معتبرة أن ذلك يقوض مبدأ الفصل بين السلطات. وأعلن المجتمعون رفضهم المساس بالسيادة الوطنية أو عزل القضاء الليبي، مطالبين بحماية استقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورفض أي محاولة لإعادة تشكيلها خارج إطار التوافق المؤسسي المباشر بين مجلسي الدولة والنواب.