تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل مزاعم حول تدخل مصري سري في إثيوبيا وسط مخاوف من حرب أهلية

سلطت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية الضوء على احتمالية اندلاع حرب أهلية شاملة في إثيوبيا، وسط تقارير تتحدث عن تحالف غير مسبوق بين جماعات متمردة من أقاليم مختلفة، زاعمة وجود دور مصري متنام للضغط على أديس أبابا عسكرياً وسياسياً لحماية الأمن المائي المصري.

وأشارت المنصة إلى ظهور “تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء” في شهر سبتمبر الماضي، والذي يضم 7 منظمات متمردة من أقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا. ويشهد هذا التحالف تعاوناً غير معتاد بين فصائل تقاتلت سابقاً، مثل ميليشيا “فانو” في أمهرة وجبهة تحرير شعب تيغراي، لتنفيذ هجمات مشتركة ومنسقة ضد الجيش الفيدرالي بغية إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.

وفي ذات السياق، تتهم المنصة إريتريا بلعب دور محوري في دعم التمرد شمالي إثيوبيا، عبر نقل أسلحة وذخيرة ومعدات ثقيلة لمقاتلي “فانو” في أمهرة لإضعاف الحكومة المركزية. بينما تربط التقارير بين مصر والسودان وملف سد النهضة، معتبرة أن إضعاف سلطة أديس أبابا يحقق مصلحة استراتيجية للقاهرة والخرطوم.

من جانبها، توضح المنصة أن مصر لا تشارك بشكل مباشر في القتال ولا توجد قوات مصرية داخل الأراضي الإثيوبية، رغم الحديث عن حرب بالوكالة في القرن الأفريقي. واستندت المنصة إلى اتهامات رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير بيرانو جولا، لمصر والسودان وإريتريا بتقديم دعم لوجستي ومالي للتحالف المتمرد، في وقت نفت فيه مصر رسمياً هذه الاتهامات مؤكدة عدم تورطها.

وتزعم “ناتسيف نت” أن مصر تسعى لتوسيع حضورها الإقليمي عبر اتفاقية الدفاع مع الصومال ونشر قوات ومعدات هناك، فضلاً عن التحركات في موانئ إريتريا وجيبوتي، وهو ما تعتبره أديس أبابا محاولة لتطويقها والضغط على تجارتها، في ظل اعتبار القاهرة سد النهضة تهديداً مباشراً لأمنها المائي.