دان الأردن بشدة استئناف إسرائيل لأعمال الحفر في القنيطرة السورية واعتبرها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة لاستئناف إسرائيل أعمال الحفر في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك في إطار ما يُعرف بـ "خط سوفا 53"، واصفة هذه الإجراءات بأنها "خرق فاضح للقانون الدولي". وجاء هذا الموقف في بيان رسمي صدر بالتزامن مع قيام القوات الإسرائيلية باستئناف عمليات الحفر بمحاذاة خط الفصل مع الجولان المحتل، وتحديداً غربي قرية العشة في ريف محافظة القنيطرة، ضمن ما اعتبرته دمشق استمراراً للانتهاكات المستمرة في المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الإجراء يعد "انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974". وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإنهاء احتلالها، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جددت المملكة موقفها الثابت الداعم للشقيقة سوريا في جهود إعادة البناء بما يضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت "بأشد العبارات" الإجراء الإسرائيلي، معتبرة إياه خرقاً فاضحاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 ولسيادة البلاد، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات رادعة لمنع تكرار هذه الممارسات. ووفقاً لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية"، فإن المشروع الإسرائيلي يشمل أعمال حفر وشق طريق عسكري بعرض نحو 8 أمتار يمتد بمحاذاة خط الفصل ضمن المنطقة العازلة، مدعوماً بسواتر ترابية، وهو مشروع انطلق منتصف عام 2022 من محيط بلدة حضر شمال القنيطرة ليصل إلى نقطة الحدود الثلاثية.

وأشار أهالي المنطقة في إفادات سابقة لوكالة الأناضول إلى أن التوسع في هذا المشروع أدى إلى خروج آلاف الدونمات الزراعية عن الخدمة وإلحاق أضرار بالغة بالبنية الطبيعية وتدفق المياه. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية وتقدمت نحو المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل ومواقع مجاورة منذ التغيرات التي شهدتها سوريا في ديسمبر 2024، بينما تواصل دمشق المطالبة بالانسحاب والتمسك باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، في حين تبرر تل أبيب تحركاتها باعتبارات أمنية.