المجلس الأعلى للدولة يرفض مخرجات لجنة «4+4» ويتمسك بخارطة طريق البعثة الأممية

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة رقم (121) في العاصمة طرابلس، برئاسة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

وتناول الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في مراسلة البعثة الأممية بشأن الحوار المصغر (4+4)، وتجاوزات رئيس مجلس النواب في إصدار القرارات والقوانين بشكل أحادي، فضلاً عن بحث الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام.

وفيما يخص المحور الأول، رفض 72 عضواً من أصل 92 نتائج اللجنة المصغرة (4+4)، معتبرين أنها تفتقر إلى التوافق الوطني والأسس الدستورية والقانونية، مع إعلان التمسك بالانخراط في خارطة الطريق الصادرة عن البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025.

أما بخصوص المحور الثاني، فقد أجمع الأعضاء على رفض الإجراءات الصادرة أحادياً عن رئيس مجلس النواب المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، لمخالفتها الأطر القانونية وتعارضها مع التعديل الدستوري الثالث عشر، مشددين على أن لجنة (6+6) هي الآلية التوافقية الوحيدة المخولة بصياغة التشريعات الانتخابية.

وفي الختام، صوت المجلس بالإجماع ضمن المحور الثالث على ضرورة إقرار جدول موحد لمرتبات القطاع العام يقترن بإصلاحات اقتصادية وإدارية، مع التأكيد على ضرورة شمول المتقاعدين بأي زيادة وفقاً لقانون المؤتمر الوطني العام لعام 2013.