وزارة الاقتصاد والتجارة تضع حدًا للتقديرات العشوائية وتلزم الشركات بالقوائم المالية المعتمدة للحصول على التسهيلات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يلزم جميع الشركات والمؤسسات بتقديم بيانات مالية معتمدة من مراجع خارجي، كشرط أساسي لتقييم حجم نشاطها الفعلي بغية الحصول على أي تسهيلات تجارية أو تمويلية.

وأكدت الوزارة في منشورها أن تنظيم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات الشركات من النقد الأجنبي، ومستلزمات الإنتاج، وخطابات التوريد، لن يعتمد بعد اليوم على التقديرات المجردة للجان، بل سيعتمد حصريًا على القوائم المالية والإقرارات الضريبية الرسمية التي توضح الحجم الحقيقي للمبيعات والمصروفات.

وبيّنت الوزارة أن تمتع بعض الأنشطة بالإعفاء الضريبي لا يعفي المنشأة من واجب الإفصاح الاقتصادي، مشددة على ضرورة إثبات حجم النشاط في السجلات للحصول على المعاملة التنظيمية المقررة لذلك.

كما قامت الوزارة بربط مخصصات الشركات من المحروقات بحجم المبيعات والنشاط المثبت في القوائم المالية، محذرة من أن أي تعارض بين الكميات المطلوبة والنشاط الفعلي سيؤدي إلى مراجعة وتوثيق دقيق لضمان توجيه الموارد العامة لمستحقيها وتحقيق العدالة بين الشركات.

ودعت الوزارة إدارات الشركات والمؤسسات إلى الالتزام العاجل بسبع نقاط أساسية، من أبرزها: اعتماد القوائم المالية من مراجع خارجي وفقًا للقانون رقم (23) لسنة 2010، وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها وفقًا للقانون رقم (7)، والإفصاح عن جميع الأوجه التشغيلية بما في ذلك المعفاة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الانتقال إلى بيئة أعمال أكثر كفاءة تضمن تقليل التدخلات الفردية، وتنظيم استخدام النقد الأجنبي، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الملتزمة بالشفافية.