تصعيد سياسي في ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يرفض مخرجات البعثة الأممية ومستقبل عقيلة صالح على المحك

أعلن المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسة رسمية عقدت اليوم، عن تصويت 72 عضوا من أصل 92 لرفض مراسلة البعثة الأممية المتعلقة بنتائج اللجنة المصغرة (4+4)، مشيرين إلى أن القرار يأتي بسبب افتقارها للتوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية، وما تثيره من إشكالات تعرقل المسارين السياسي والانتخابي.

وجدّد المجلس تمسكه التام بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025، معتبرا إياها الإطار الأنسب المستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وأجمع الأعضاء على رفض الإجراءات والقوانين الصادرة بشكل أحادي عن رئيس مجلس النواب، وتحديدا تلك المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، معتبرين إياها تجاوزا للصلاحيات ومخالفة صريحة للأطر الدستورية وللتعديل الدستوري الثالث عشر الذي حصر هذه المهام في اللجنة المشتركة (6+6).

وفي الشأن الاقتصادي، صوت المجلس بالإجماع على ضرورة اعتماد جدول موحد لمرتبات القطاع العام في جميع مؤسسات الدولة، بالتوازي مع إصلاحات شاملة تعزز العدالة الوظيفية وتراعي قدرات الدولة للوفاء بالتزاماتها، مع التأكيد على سريان أي زيادة تقر للمرتبات على شريحة المتقاعدين استنادا لأحكام القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2013.

يُذكر أن هذه الجلسة تزامنت مع انعقاد جلسة لمجلس النواب شهدت تصويت الأعضاء على اعتماد دورة برلمانية تنتهي بانقضاء 12 شهرا، فضلا عن تحديد موعد لتغيير مكتب رئاسة المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.