فوزي النويري يحذر من مخرجات أي اجتماعات برلمانية غير مستوفية للإجراءات القانونية في ليبيا

أكد فوزي النويري في بيان رسمي أنه إزاء إعلان إلغاء الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس يوم الثلاثاء، والتي كان من المقرر أن تناقش تعديل اللائحة الداخلية وإقرار الدورة البرلمانية، فإن أي اجتماع يعقد لا تكتسب مخرجاته صفة قرارات المجلس إلا باستيفاء الإجراءات والنصاب والأغلبية المقررة قانونا في جلسة مستوفية لشروط الانعقاد والتصويت.

وحذر النائب الأول من خطورة المرحلة المفصلية التي تمر بها ليبيا، مشيرا إلى أن انقسام مؤسسات الدولة أثر على سيادتها وأمنها ومعيشة مواطنيها، ومؤكدا أنه لا يجوز مفاقمة الوضع بانقسام جديد داخل المؤسسة التشريعية.

وجدد فوزي النويري تأييده الكامل لإصلاح اللائحة وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، معتبرا أن الالتزام بالقانون واجب على رئاسة المجلس وأعضائه، وأن الإصلاح لا يبرر تجاوز الإجراءات.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه أكثر من 100 عضو بمجلس النواب جلسة صوتوا خلالها على اعتماد دورة برلمانية تنتهي بانقضاء 12 شهرا، إضافة إلى ضرورة تغيير مكتب رئاسة المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.