محكمة النقض الفرنسية تبطل حجز شركة الخرافي على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار

أكد الناطق باسم المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريوي أهمية الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية وآثاره العملية على أصول المؤسسة في فرنسا. وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية لقناة «ليبيا الأحرار» أن الحكم يمثل انتصارًا قانونيًا مهمًا للمؤسسة بعد رفض محكمة النقض الفرنسية الطعن المقدم من شركة «الخرافي» وتأييد بطلان إجراءات الحجز التي اتخذتها الشركة على أصول المؤسسة في فرنسا، لينتهي النزاع القضائي لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشاد القريوي بالعمل المؤسسي والفريق القانوني، مشيرًا إلى أن الحكم جاء ثمرة متابعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها ودعمهما المستمر للملف، وجهود الإدارة التنفيذية والفريق القانوني ومحامي المؤسسة في إعداد الدفوع ومباشرة الطعون.

وتعليقًا على خلفية النزاع مع شركة «الخرافي»، أوضح أن القضية تعود إلى حكم تحكيمي صدر ضد الدولة الليبية سعت الشركة من خلاله للتنفيذ على أصول تابعة للمؤسسة في فرنسا، رغم أن المؤسسة لم تكن طرفًا في التحكيم وليست لها علاقة تعاقدية أو التزام قانوني مع الشركة. وأضاف أن المؤسسة لم تُعلن بإجراءات الحجز وعلمت بها في مرحلة لاحقة، مما دفعها للطعن والدفاع عن حقوقها لتؤكد محكمة النقض بطلان الحجز.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية أصولها وصون حقوقها ومتابعة زوال آثار الحجز، مشددة على أن حماية الأصول مسؤولية مستمرة لخدمة مصالح الشعب الليبي والأجيال القادمة.