قفزة قياسية لأصول القطاع المصرفي الإماراتي مسجلة 5.3 تريليون درهم بنهاية 2025

سجل إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً حتى نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 17.1%، ليصل إلى 5.3 تريليون درهم، ما يعادل 1.44 تريليون دولار.

وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية بحسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن العام 2025، والذي أكد بدوره على متانة وقوة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، فضلاً عن تحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن الائتمان المصرفي قد حقق نمواً بنسبة 17.8% مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، لا سيما الموجه لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة. كما استمرت مؤشرات جودة الأصول في التحسن، مسجلة انخفاضاً في نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020.

وحافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% بنهاية عام 2025، متجاوزة بذلك المتطلبات الرقابية. وعلى صعيد الربحية، سجل القطاع أداءً قوياً بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، بدعم من النمو في إجمالي الدخل التشغيلي، بينما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.

وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، مع الحفاظ على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. وأظهر التقرير استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية.