استراتيجية أمريكية جديدة لإعادة صياغة خريطة السينما العالمية وجذب الإنتاج لهوليوود

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعادة جزء من عمليات إنتاج الأفلام والمسلسلات إلى أراضيها من خلال تقديم حوافز ضريبية جديدة، في ظل تنافس محتدم مع مراكز الإنتاج السينمائي في كل من كندا وبريطانيا وأستراليا، والتي نجحت خلال الأعوام الماضية في استقطاب العديد من الأعمال الأمريكية مستفيدة من تقديم تسهيلات مالية مغرية.

وتواجه صناعة السينما الأمريكية تحديات هيكلية واسعة تشمل تداعيات جائحة كوفيد-19 وتراجع الإقبال التقليدي على دور السينما لصالح المنصات الرقمية، فضلاً عن الاعتماد المفرط على سلاسل الأفلام المكررة وظهور مخاوف تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف العاملين في هذا القطاع.

وفي خطوة تشريعية بارزة، قُدم في الكونغرس مشروع قانون لإنعاش صناعة السينما والتلفزيون والترفيه بمبادرة مشتركة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، ينص على توفير ائتمان ضريبي أساسي بنسبة 20% للمشروعات المؤهلة داخل الولايات المتحدة.

من جانبها، سارعت كندا إلى تعديل أنظمتها لدعم المحتوى المحلي ومواجهة هذه التحولات، بينما يبقى التأثير الفعلي لهذه السياسات مرهوناً بإقرار التشريعات النهائية واستجابة الدول الأخرى لموجة المنافسة الضريبية الجديدة.