إجراءات صارمة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن ضوابط تشغيل الأجانب بالمؤسسات العامة

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية منشورًا حمل الرقم (3) لسنة 2026، يتعلق بفرض ضوابط جديدة لتشغيل الأجانب داخل المؤسسات العامة، متضمنًا حزمة من الإجراءات التنظيمية لعمل العناصر الأجنبية في الجهات العامة.

ونص المنشور على منع تمكين أي عنصر أجنبي من العمل أو إدخاله ضمن الملاكات الوظيفية في المؤسسات العامة بشكل يخالف الضوابط المعتمدة. كما ألزم الجهات المعنية بتسجيل العاملين الأجانب عبر منصة «وافد»، بالإضافة إلى استكمال إجراءات إدراجهم في منظومة التأمين الصحي.

وتضمن التوجيه إيقاف كافة إجراءات التشغيل المخالفة، والعمل على تصحيح الأوضاع الوظيفية للعناصر الأجنبية وفقاً للإجراءات المعمول بها. ووجه المنشور أيضاً نحو إحلال الوظائف التي تشغلها مخالفات بالعناصر الوطنية المتاحة والمسجلة في المنظومة، بهدف الاستفادة القصوى من الكوادر الوطنية.

وفي السياق ذاته، حذر المنشور من مغبة تجاوز الضوابط المذكورة، مؤكداً على ضرورة إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، سواء من الناحية التأديبية أو الجنائية.

وشملت التغطية كل من المؤسسات الليبية، بنغازي، حكومة الوحدة الوطنية، رئيس الرقابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، وطرابلس.