طريق مسدود ومصالح ضيقة.. محلل سياسي يكشف لـ«عين ليبيا» أسباب استمرار الأزمة الليبية وعجز النخب عن إيجاد الحلول

يشهد المشهد السياسي الليبي حالة من التعطيل المنهجي والانسداد المزمن، حيث تسعى أسام السلطة المتصارعة لتفصيل قوانين تخدم مصالحها الضيقة وحدها، مما يجعل تطلعات الشعب الليبي رهينة وضع "لا حرب ولا استقرار" في ظل نخب تستفيد من استنزاف مقدرات البلاد وسط عجز أممي.

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي ناصر أبو ديب في تصريحه لشبكة «عين ليبيا» أنه لم يكن متوقعاً حدوث أي اختراق في اتفاق لجنة (4+4) لأن صانعيه يملكون مصالح حقيقية في استمراره. وأوضح أن رفض المجلس الأعلى للدولة يعود لشعوره بالتهميش والإقصاء لعدم إشراكه في الاجتماع، مبيناً أن هذا الوضع يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، حيث لم يتم البدء فعلياً لأجل العودة إليها.

وأشار أبو ديب إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجرها مجلس النواب قوبلت برفض المجلس الأعلى للدولة لضرورة كونه شريكاً أساسياً. كما اعتبر أن لجنة (6+6) قد تجاوزت (4+4)، خاصة في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة للرئاسة الحالية ومخرجات لجنة (6+6)، وهو ما تجسد عبر لقاء تكالا وعقيلة والمنفي.

وعن أداء البعثة الأممية، تساءل أبو ديب عن مدى تخبطها وعجزها عن تقديم حلول حقيقية للأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارتها، وسط صعوبات تواجهها مع القوى الفاعلة وتباين المصالح الدولية. أما بخصوص العاصمة ومؤسسات القرار وملف جدول المرتبات الموحد، فأوضح أن الظروف وضعت الأطراف الداخلية والنقابات تحت ضغط المطالبة بغض النظر عن الصراع، مما أجبر الحكومة على الرضوخ جزئياً لتلك المطالب.

وفيما يخص القوى الإقليمية والدولية، أكد أنها لا تملك حلولاً بل مصالح خاصة في الداخل الليبي بين الشرق والغرب، مما يجعل الضغط غير كافٍ لتغيير الواقع. واختتم أبو ديب بالتأكيد على أن الوضع سيظل على ما هو عليه وأن التشريعات الأحادية للنخب المستفيدة ستستمر، مشدداً على الحاجة الماسة لحلول دائمة وجذرية وليست تلفيقية على مقاس من هم في السلطة حالياً.