رفض قاطع في كابول لمذكرات الجنائية الدولية بحق كبار المسؤولين وتأكيد على عدم الاعتراف باختصاص المحكمة

رفضت السلطات الأفغانية مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق أربعة من كبار مسؤولي حكومة البلاد، مؤكدة عدم اعترافها باختصاص المحكمة أو قراراتها. وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد بأن السلطات الأفغانية لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولا تولي أي أهمية لقراراتها، مشدداً على أن قادة إمارة أفغانستان الإسلامية لم يرتكبوا أفعالاً تجعلهم عرضة للاعتقال أو العقاب أمام أي محكمة.

وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية أن أفغانستان ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية ومحاكمها، وليس بأجهزة استخباراتية أو بما يسمى بالمحاكم. ويأتي هذا الموقف إثر إعلان المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين 5 أكتوبر، فك السرية عن أربع مذكرات توقيف في إطار الوضع في أفغانستان؛ حيث صدرت اثنتان بحق زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني في 8 يوليو 2025، بينما صدرت مذكرتا التوقيف بحق وزير التعليم الأفغاني حبيب الله آغا ووزير التعليم العالي ندا محمد نديم في 9 سبتمبر 2025.

وأشارت المحكمة إلى أن قضاة الدائرة التمهيدية الثانية خلصوا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسان تتمثل في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي بحق الفتيات والنساء، إضافة إلى الاضطهاد على أسس سياسية. من جهته، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها هيئة شبه قضائية تخضع لسيطرة الجهات الرعاية الغربية، مشيراً في الوقت ذاته إلى اهتمام موسكو بتعزيز قدرات كابول في مجال مكافحة الإرهاب واستعدادها لتقديم المساعدة اللوجستية والخبرات.