مقترح اقتصادي بإلغاء حصر الاستيراد عبر المصارف ومنح التجار مرونة أكبر

قدم الخبير الاقتصادي مختار الجديد مقترحاً يقضي بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد القاضي بحصر الاستيراد عبر المصارف وحدها، مطالباً بضرورة إتاحة مرونة أكبر للتجار في الطرق المتبعة للحصول على العملة الأجنبية لتمويل حركة الاستيراد.

وأوضح الجديد أن مصرف ليبيا المركزي قادر على إتاحة الدولار للتجار بالطريقة التي تفضلها أنشطتهم، سواء من خلال الاعتمادات المستندية أو عبر الحوالات المالية. وفي المقابل، أشار إلى ضرورة تطبيق عقوبات بحق الموردين الذين يستوردون بضائع ممولة بعملات أجنبية تم الحصول عليها من السوق الموازية، وتتضمن هذه الإجراءات مصادرة البضائع وتحويل المخالفين للجهات المعنية.

وتأتي هذه الرؤية التي طرحها مختار الجديد ضمن جهود تقديم نظام بديل لإدارة عمليات الاستيراد، وربط تأمين العملة الصعبة بالرقابة الصارمة على مصادر تمويل البضائع الموردة إلى السوق الليبية، وذلك في ظل النقاش الدائر حول آليات العمل المعتمدة من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.