سعد بن شرادة يؤكد عدم جواز إلقاء عبء أزمة الاعتمادات على المصرف المركزي بمفرده

دعا عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إلى ضرورة توزيع المسؤولية في ملف الاعتمادات المصرفية في ليبيا، مشيراً إلى أن كثرة الحديث عن الاعتمادات وتحميل المصرف المركزي وحده وزر ما يحدث تتطلب قدراً أكبر من الدقة والموضوعية.

وأوضح بن شرادة، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك اتهامات موجهة لبعض التجار بالحصول على العملة والمضاربة بها عوضاً عن استيراد البضائع، متسائلاً في الوقت ذاته عن الجهة المنوط بها التحقق من دخول البضائع ومطابقتها ومتابعة حركتها في السوق المحلي.

وأضاف أن المصرف المركزي يعمل وفق أطر قانونية ولوائح محددة، مشدداً على أنه لا يمتلك صلاحيات تفتيش الأسواق أو متابعة حركة البضائع داخل الموانئ والمنافذ أو ملاحقة أنشطة التهريب، مؤكداً أن هذه المهام والمسؤوليات تقع على عاتق أجهزة السلطة التنفيذية والجهات المختصة مثل الجمارك والحرس البلدي وحرس الحدود والأجهزة الرقابية والأمنية ذات العلاقة.

واختتم بن شرادة بالتأكيد على أن الأزمة في ليبيا تكمن في غياب التنسيق الفعال والرقابة وتحديد المسؤوليات بدقة، داعياً إلى إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والمحاسبة تتولى فيها كل جهة اختصاصها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.