وزارة الحكم المحلي تبحث توحيد قواعد الإعلانات بين البلديات تمهيداً لإصدار دليل موحد

افتتح وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، فعاليات ورشة العمل الموسومة بـ«تقييم واقع تطبيق لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان رقم (27) لسنة 2019م – التحديات والحلول»، والتي تقام بتنظيم من بلدية حي الأندلس في فندق باب البحر بطرابلس.

وشهد حفل افتتاح الورشة حضور نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية سالم الزادمة، إلى جانب حضور عمداء بلديات حي الأندلس وسوق الجمعة وجنزور وأبوسليم، إضافة إلى ممثل عن بلدية طرابلس المركز.

وتسلط الورشة، الممتدة على مدار يومي 7 و8 أكتوبر، الضوء على مجموعة من الإشكاليات القانونية والفنية والإجرائية التي تعترض عمل البلديات في تنظيم قطاع الدعاية والإعلان، حيث تشمل النقاشات آليات منح التراخيص، واستثمار المواقع الإعلانية، وفض تداخل الاختصاصات، فضلاً عن إجراءات الضبط والإزالة والجوانب المتعلقة بتنمية الإيرادات المحلية.

من جانبه، أكد وزير الحكم المحلي المكلف على ضرورة تنظيم قطاع أعمال الدعاية والإعلان واللافتات الطرقية، لا سيما في ظل الاستعدادات الجارية في ليبيا لاستضافة فعاليات قمة الشراكة التركية الأفريقية. وأوضح أن تنظيم هذا النشاط يسهم بشكل مباشر في إبراز العاصمة وباقي المدن الليبية بحلة حضارية تليق بهذا الحدث المهم، فضلاً عن الارتقاء بالمظهر العام وتنظيم الفضاءات والمواقع الإعلانية وفقاً لضوابط دقيقة.

وتسعى الورشة إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في إعداد دليل إجراءات موحد يساند البلديات في تنظيم النشاط الإعلاني وتوحيد آليات العمل فيما بينها، وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي بحث سبل تطبيق لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان رقم (27) لسنة 2019، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البلديات أثناء عملية التنفيذ.