خطوة جديدة في ليبيا: اعتماد دليلين موحدين لتنظيم العمل والجزاءات بالوحدات الاقتصادية

أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد قرارًا رقم (589) لسنة 2026، يقضي باعتماد «الدليل الاسترشادي الموحد لتنظيم العمل» و«الدليل الاسترشادي للائحة الجزاءات» المطبقين في الجهات والوحدات الاقتصادية.

ويستهدف هذا القرار توحيد الأطر والإجراءات المنظمة لعلاقات العمل وزيادة وضوح الضوابط الحاكمة لها. ويشمل «الدليل الاسترشادي الموحد لتنظيم العمل» 80 مادة تغطي مجالات التشغيل، والأجور، وساعات العمل، والإجازات.

من جهة أخرى، يضم «الدليل الاسترشادي للائحة الجزاءات» 40 مادة، إضافة إلى جدول تفصيلي يحدد 30 مخالفة والجزاءات الخاصة بكل منها. كما يحرص الدليل على تأكيد حق العامل في الدفاع والتظلم، مع الالتزام بمبدأ التدرج والتناسب بين جسامة المخالفة والجزاء الموقع.

وتعمل هذه الأدلة كمرجع استرشادي تعتمد عليه جهات العمل عند صياغة لوائحها الداخلية، بما يعزز توحيد معايير التعامل مع المخالفات والجزاءات، ويدعم استقرار بيئة العمل، ويحمي الحقوق والضمانات القانونية للعاملين ضمن نطاق حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بنغازي وغيرها من الجهات.