وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث آليات تنفيذ قرارات تنظيم التجارة الخارجية مع ممثلي الأنشطة التجارية

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي عدد من الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع عميد بلدية طرابلس وبحضوره، لمتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة للتجارة الخارجية والاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص بشأن التطبيق العملي.

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ حزمة الإجراءات التي أقرتها الوزارة، وفي مقدمتها القرار رقم أربعمائة وثمانية عشر لسنة ألفين وستة وعشرين المتعلق بسقوف التعاملات التجارية الخارجية لشركات القطاع الخاص، والقرار رقم أربعمائة وتسعة وأربعين لسنة ألفين وستة وعشرين بشأن تنظيم توريد السلع والبضائع لغرض التجارة، إضافة إلى القرار رقم أربعمائة وخمسة وستين لسنة ألفين وستة وعشرين المتعلق بتسجيل الموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة.

وأكدت الوزارة أن القرار أربعمائة وثمانية وعشرين صُمم بمرونة تراعي اختلاف أحجام الشركات وطبيعة أنشطتها، وأن السقوف المحددة تهدف إلى تنظيم التعاملات وربط حجم الاستيراد بالنشاط الاقتصادي الفعلي للشركات. كما أوضحت أن القرار أربعمائة وتسعة وأربعين يتضمن استثناءً واضحًا لأصحاب الأنشطة الفردية يسمح لهم بالاستمرار في الاستيراد ضمن سقف مائة ألف دولار حتى نهاية عام ألفين وستة وعشرين وفق الضوابط المحددة، مع استمرار إمكانية إجراء التحويلات بالعملة الأجنبية من حسابات الشركات وفق الإجراءات المصرفية المعتمدة.

وفيما يخص منظومة التجارة الرقمية الموحدة، أشارت الوزارة إلى أن القرار رقم أربعمائة وخمسة وستين يأتي ضمن مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية بهدف تنظيم بيانات الموردين والمصدرين وربط الإجراءات التجارية بالجهات ذات العلاقة لتبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والمتابعة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تمثل مختلف الأنشطة التجارية لمتابعة التطبيق على أرض الواقع ورصد أي اختناقات أو صعوبات قد تظهر أثناء تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها، بالإضافة إلى إعداد مقترح لتصنيف الشركات وفق طبيعة النشاط وحجم الأعمال.