الحكم بالسجن على وزير الموارد المائية في ليبيا بتهم إهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة

أفادت هيئة الرقابة الإدارية في دولة ليبيا بأنها أقامت الدعوى العمومية رقم مائة وأحد عشر لسنة ألفين وثلاثة وعشرين ضد وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت الهيئة أن المعني تورط في إهمال وتقصير بحفظ وصيانة المال العام، وإساءة استعمال سلطاته الوظيفية لتحقيق منافع للغير والإضرار بأموال الدولة.

وبيّنت الهيئة أن المخالفات شملت إبرام عقدين مع شركتين بطريق التكليف المباشر دون عرضهما على لجنة العطاءات، إضافة إلى تكليف شركة لحجز قاعات بفندق وصرف نفقات إعاشة وتسكان أشخاص دون ارتباط وظيفي بالوزارة. كما تضمنت المخالفات التعاقد على مشروعات محطات تحلية المياه مع شركات غير متخصصة وبأسعار مرتفعة ومخالفة للمواصفات الفنية.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومن ثم إلى محكمة الجنايات. وفي التاسع عشر من أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين، أصدرت دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس المدنية حكمها الحضوري بإدانة المعني ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الحرمان من حقوقه المدنية.