الحكم بالسجن 3 سنوات بحق وزير سابق في ليبيا بتهمة إهدار المال العام

قضت دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس بالسجن لمدة 3 سنوات بحق وزير الموارد المائية السابق بحكومة الوحدة الوطنية (ط، ع، م)، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها، وذلك على خلفية اتهامه بإهدار المال العام.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن تفاصيل القضية تتضمن وقائع إهمال وتقصير في حفظ وصيانة المال العام، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية بهدف تحقيق منافع للغير والإضرار بأموال الدولة. وأشارت التحقيقات إلى إبرام الوزير لعقدين مع شركتين بطريق التكليف المباشر ودون عرضهما على لجنة العطاءات.

كما شملت التحقيقات إصدار تعليمات بحجز قاعات في أحد الفنادق لعقد اجتماعات وصرف نفقات إعاشة دون انعقاد أي اجتماعات رسمية للوزارة، وتسكين 56 شخصاً بالفنادق من غير ذوي العلاقة الوظيفية بالوزارة بتكلفة بلغت 192,576 ديناراً. بالإضافة إلى استفادة 19 شخصاً آخرين من خدمات فندقية بقيمة 99,369.332 ديناراً، إلى جانب حصولهم على حجوزات وتذاكر سفر.

وبينت هيئة الرقابة الإدارية أن الوقائع تضمنت أيضاً منح أشخاص لا يتبعون الوزارة أموالاً دون وجه حق، فضلاً عن التعاقد على مشروعات لمحطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (RO) مع شركات وُصفت بأنها غير متخصصة، مع ملاحظة ارتفاع تكلفتها مقارنة بالأسعار الاسترشادية وانعدام المواصفات الفنية المطلوبة لتلك المشروعات.