المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بالقضاء التام على الأسلحة النووية وتحذر من مخاطر الترسانة الإسرائيلية

أكدت المجموعة العربية أن القضاء التام والنهائي على الأسلحة النووية يمثل السبيل الوحيد لمنع استخدامها أو التهديد بها، مشددة على الأهمية القصوى لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وفي السياق ذاته، دعت المجموعة إلى ضرورة إخضاع الممارسات والتكنولوجيات العسكرية الناشئة، وتحديداً الذكاء الاصطناعي، للسيطرة البشرية الكاملة والالتزام التام بالقانون الدولي.

جاءت هذه التطورات عبر بيان رسمي ألقاه السكرتير الثاني بالبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عبدالله العطوي، باسم المجموعة العربية، وذلك خلال أعمال النقاش العام للجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي «اللجنة الأولى» ضمن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب البيان عن الأسف الشديد إزاء القيود التي عرقلت مشاركة وفد دولة فلسطين، مجدداً إدانة المجموعة العربية للعدوان وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والاعتداءات التي تطال المنشآت النووية السلمية. كما حذر البيان من مخاطر استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «NPT»، وامتناعها عن إخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أن ذلك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشددت المجموعة العربية على الحق غير القابل للتصرف للدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، مسلطة الضوء على دعمها للمسارات الأممية الرامية إلى منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وتعزيز أمن المعلومات عبر الآلية المستقبلية للأمن السيبراني، وتنظيم الأسلحة التقليدية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ختام بيانها، دعت المجموعة العربية إلى توفير ضمانات أمنية قانونية وملحة بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية، وتفعيل الإرادة السياسية لإعادة تنشيط دور مؤتمر نزع السلاح، وتسخير الإمكانات البشرية من أجل التنمية وصون السلام العالمي. ويأتي هذا البيان في إطار أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي، والتي تبحث ملفات الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات العسكرية الناشئة وغيرها من القضايا المرتبطة بالأمن الدولي.