المجلس الأعلى للدولة يبحث جدول المرتبات الموحد ويحدد موعداً لجلسة موسعة

عقدت اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً مشتركاً، الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مع لجنة الاقتصاد وبحضور عدد من المستشارين والخبراء الماليين، وذلك لبحث جدول المرتبات الموحد الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

وتناول الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبماها أعضاء المجلس حول الجدول الموحد للمرتبات، مع التركيز على سبل تعزيزه بما يتلاءم مع مستوى معيشة المواطنين ويحافظ على قدرتهم الشرائية.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن الاتفاق على عقد جلسة موسعة يوم الثلاثاء المقبل، بهدف مناقشة مخرجات هذا الاجتماع وبحث الآليات اللازمة لدعم تطبيق جدول المرتبات الموحد.

ويأتي هذا التحرك في سياق المتابعة المستمرة من المجلس لملف جدول المرتبات الموحد الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، ودراسة كافة الآثار المرتبطة بتنفيذه وانعكاساته المباشرة على معيشة المواطنين والقدرة الشرائية.