خبراء اقتصاديون: جدوى زيادة المرتبات مرتبطة بمستوى الأسعار والقوة الشرائية

يرى خبراء اقتصاديون أن أثر زيادة المرتبات بنسبة 10 بالمئة، التي تضمنها جدول المرتبات الموحد، سيظل مرتبطًا بمستوى الأسعار وقدرتها على الحفاظ على القوة الشرائية، معتبرين أن الزيادة الاسمية لا تعني بالضرورة تحسنًا مماثلًا في مستوى معيشة المواطنين.

ويقول الخبير الاقتصادي والمتخصص في إيرادات الدولة أمراجع غيث، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الليبية، إن زيادة المرتبات لا تكفي وحدها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن المعيار الأهم هو القوة الشرائية للدخل وليس قيمته الاسمية. ويشير غيث إلى أن الزيادة في الدخول قد تفقد جزءًا من أثرها إذا تزامنت مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، داعيًا إلى تبني سياسات تحافظ على القوة الشرائية للدينار.

من جانبه، يرى أستاذ التمويل والمصارف بجامعة بنغازي الدكتور مفتاح إبراهيم الفارسي أن زيادة الـ10 بالمئة تمثل خطوة نحو توحيد منظومة الأجور وتقليص الفوارق، إلا أن أثرها الحقيقي يبقى مرتبطًا بحركة الأسعار وإعادة تنظيم هيكل الأجور والحد من التشوهات.

وفي السياق ذاته، يعتبر مدير مراقبة الخدمات المالية بالشويرف إبراهيم عثمان النكاع أن الجدول الموحد يمثل خطوة إصلاحية لتقليص الفوارق في الأجور والمزايا وتعزيز تكافؤ الفرص بين العاملين، موضحًا أن تحسن دخول الموظفين قد يدعم النشاط التجاري لكنه قد يفرض ضغوطًا على الأسعار إذا لم تصاحبه سياسات اقتصادية متوازنة.

يأتي هذا بعد أن اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (474) لسنة 2026 بشأن جدول موحد للمرتبات متضمنًا زيادة بنسبة 10 بالمئة، مع تكليف وزارة المالية بإعداد مقترح بشأن علاوات التمييز للوظائف ذات الطبيعة الخاصة.