تحرك ليبي رسمي لملاحقة دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن كارثة طائرة 1973

أخطرت السفارة الليبية في هولندا قلم محكمة العدل الدولية بنية ليبيا إقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال، وذلك على خلفية حادثة إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية الليبية في الواحد والعشرين من فبراير عام 1973، فوق شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى مقتل ثمانية ومئة شخص.

وأوضحت السفارة، في خطاب رسمي وجهته إلى مسجل المحكمة في لاهاي، أن هذه الخطوة تستند إلى ما تعتبره ليبيا خرقا واضحا للالتزامات المفروضة على دولة الاحتلال بموجب اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971، إضافة إلى القواعد العامة للقانون الدولي.

وبيّنت السفارة أن رفع إسرائيل في عام 2023 السرية عن مجموعة من محاضر اجتماعات مجلس الوزراء التي عُقدت في فترة وقوع الحادثة قد وفر أدلة جديدة ذات قيمة إثباتية تؤكد مسؤولية دولة الاحتلال عن انتهاك التزاماتها تجاه ليبيا. وأشارت إلى أن هذا الإخطار يهدف كذلك إلى حماية حقوق ليبيا وحقوق الضحايا ضد أي اعتراضات محتملة تتعلق بمرور الزمن أو تأخر اللجوء إلى القضاء.

ومن المقرر أن يُقدم طلب الدعوى رسميا إلى المحكمة في وقت لاحق وفقا للمادة الأربعين من نظامها الأساسي، متضمنا موضوع النزاع والأساس القانوني لاختصاص المحكمة والوقائع ذات الصلة. وفي ملاحظة مرفقة بالخطاب، شددت السفارة على أن استخدام اسم إسرائيل أو الإشارة إلى مؤسساتها يتم حصرا لأغراض التعريف بالوقائع القانونية، دون أن يمثل ذلك أي اعتراف بها أو تعديلاً للموقف السياسي والقانوني الثابت للدولة الليبية.