تقرير أمني يرجح استمرار الجمود السياسي في ليبيا وسط تعثر الخلافات الانتخابية

أفاد تقرير أمني سياسي صادر عن منصة أفريكا سيكيورتي أن حالة الجمود لا تزال النتيجة الأكثر ترجيحا في ليبيا بنسبة خمسين بالمئة خلال الأشهر الستة المقبلة، متوقعا تجديدا شبه مؤكد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل انتهائها في الواحد والثلاثين من أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين، لضمان استمرار جهود الوساطة الدولية.

وأوضح التقييم أن اتفاق أربعة زائد أربعة الذي يوفر أساسا للتفاوض نحو إجراء انتخابات خلال أربعة وعشرين شهرا، وتوحيد السلطة التنفيذية، لا يزال يفتقر إلى الموافقة المؤسسية. وأشار التقرير إلى أن اعتراضات المجلس الأعلى للدولة على التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، وتحديدا الطعن في القانون رقم أربعة لعام ألفين وستة وعشرين، تشكل عقبة رئيسية، مؤكدا أن الاستعداد الإداري وحده لن يكون كافيا دون آليات موثوقة لحل النزاعات الدستورية والقانونية.

وحذر التقرير من أن المواجهات المسلحة في غرب ليبيا، وخاصة في الزاوية وصرمان، وهجمات الطائرات من دون طيار، تمثل تهديدا متصلا بمسار التسوية، مشددا على أن الخطر الاستراتيجي يكمن في استمرار قدرة التشكيلات المسلحة على استخدام البنية التحتية للطاقة كأداة للمساومة والإكراه لفرض تكاليف اقتصادية على الدولة.

كما حذر التقرير من أن الدعم الخارجي يجب أن يندمج ضمن تسلسل تنفيذ مشترك تقوده الأمم المتحدة، وألا يقدم ترتيبات تنفيذية غير متوافقة قد تمنح الجهات الفاعلة الحالية سيطرة تعيق دافعهم للمضي نحو الانتخابات، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية والجهود التركية.

وأكد التقييم التنفيذي للمنصة أن تجديد ولاية الأمم المتحدة سيحافظ على العملية السياسية، لكن التقدم الفعلي مرهون بمدى تحقيق عمل مؤسسي مشترك مدعوم بترتيبات أمنية صارمة؛ وبدون ذلك، سيظل الجدول الزمني للانتخابات عرضة للمساومة المسلحة، وقد يتحول الصراع إلى داخل العملية الانتخابية ذاتها بدلا من حلها.