هل تنجح زيادة الرواتب في تحسين معيشة الليبيين أم تغذي التضخم؟

تتزايد التساؤلات في ليبيا بشأن فعالية جدول المرتبات الموحد وما تضمنه من زيادات وعلاوات في تحسين المستوى المعيشي للموظفين، وسط تحديات ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للدينار. وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال حسني بي، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، أن معالجة أزمة الدخول تتطلب إعادة هيكلة شاملة للإنفاق العام ومصادر تمويله، محذراً من أن استمرار تمويل العجز نقدياً سيلتهم أي زيادة جديدة في الأجور عبر موجات تضخمية متجددة.

وأوضح بي أن زيادة المرتبات بنسبة 10% قد تقدم حلاً مؤقتاً، لكنها عاجزة عن تعويض التآكل المستمر في القوة الشرائية ما لم تتوقف الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يصف الوضع المالي في ليبيا غير المستدام، حيث تستحوذ فاتورة الأجور ودعم الطاقة على نسبة كبيرة من الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على سعر الصرف ومعدلات التضخم.

وشدد على أن أي زيادة دائمة في الأجور يجب أن تقترن بإيراد دائم أو خفض حقيقي في بنود الإنفاق الأخرى، داعياً إلى حزمة إصلاحات متكاملة تشمل استبدال دعم المحروقات بدعم نقدي مباشر للمواطن، ومعالجة فجوة سعر الصرف، وإعادة تصميم الموازنة العامة لضمان استقرار الأسعار وحماية القيمة الحقيقية لدخل المواطن.