لقاء موسع بين نائبة المبعوثة الأممية وعضوات تنسيقية العمل الوطني لبحث مسارات الحل السياسي في ليبيا

أفادت الدكتور كريمة القويري، الأكاديمية الليبية وعضو تنسيقية العمل الوطني، بعقد اجتماع يوم الخميس ضم 18 أكاديمية ليبية يمثلن مختلف المدن الليبية مع نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري.

وتم خلال اللقاء تقديم مذكرة تتضمن رؤية وطنية شاملة حول مسارات الحل السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة تطورات المشهد السياسي وضرورة الإسراع في توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وفيما يلي النص الكامل للمذكرة التي تم تقديمها:

مذكرة رؤية وطنية حول مسارات الحل السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا:

نتقدم لبعثة الأمم المتحدة بتقديرنا البالغ لجهودها المستمرة في رعاية الحوارات الليبية، ونخص بالذكر مسار (4+4) واللجان الفنية المختصة، مثمنين المخرجات المتعلقة بالقواعد القانونية للانتخابات التشريعية والرئاسية كخطوة جوهرية لإنهاء المراحل الانتقالية.

أولاً: النزاهة الانتخابية وتهيئة البيئة السياسية (سلطة تنفيذية محايدة)
التأكيد على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ومحايدة لدعم الانتخابات وتأمينها، ووضع مواثيق قانونية تمنع شاغلي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية من الترشح لضمان تكافؤ الفرص.

ثانياً: هوية الدولة (الدولة المدنية وسيادة القانون)
بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات، وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة لضمان استقرار ليبيا.

ثالثاً: المشاركة الشاملة (تمثيل المرأة والشباب)
المطالبة بإشراك حقيقي للنساء والشباب في صناعة القرار السياسي والاقتصادي ولجان الحوار القادمة.

رابعاً: الضمانات الأمنية والاقتصادية
دعم لجنة (5+5) لتوفير بيئة آمنة، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية المالية ومنع استخدام المال العام في الحملات الانتخابية.

خامساً: المصالحة الوطنية
دفع مسار المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر لضمان مشاركة كافة الليبيين دون إقصاء.

سادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً والحادية عشر والثانية عشر:
تضمنت المذكرة أيضاً مقترحات لتوسيع طاولة الحوار، معالجة النزاع حول القضاء والمحكمة الدستورية، إصلاح هندسة تشكيل الحكومة، توحيد الأجهزة الأمنية والشرطية، وضع خطة تنفيذية لتجاوز مجلسي النواب والدولة عند الانقضاء، وإنشاء لجنة تدقيق ومتابعة مالية مشتركة.