تساؤلات اقتصادية حول تراجع الأصول الأجنبية رغم إعلان مصرف ليبيا المركزي تغطية العجز

أثار الخبير الاقتصادي مختار الجديد تساؤلات جوهرية بشأن تقرير مصرف ليبيا المركزي الخاص بالإيرادات والإنفاق، مسلطًا الضوء على ما اعتبره تناقضًا واضحًا بين الإعلان عن تغطية عجز مالي يبلغ 4.7 مليار دولار وبين التراجع الفعلي في إجمالي الأصول الأجنبية من 99.4 مليار دولار وصولاً إلى 95 مليار دولار.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أوضح الجديد أن التقرير تطرق في بدايته إلى وجود العجز المالي قبل أن يعود ويؤكد تغطيته، متسائلاً عن الآليات الفعلية التي اتبعت لمعالجة هذا العجز، وتحديداً الدور الذي لعبه الذهب في هذه العملية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قراءته التفصيلية للأرقام الواردة تتطلب توضيحات رسمية حول أسباب انخفاض الأصول الأجنبية بنحو 4.4 مليار دولار، مبدياً استغرابه من كيفية التوفيق بين إعلان تغطية العجز المالي والانخفاض المسجل في الأصول، ومطشفًا في الوقت ذاته عن ضرورة كشف مصادر التغطية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الليبي والمصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وبنغازي.