تصعيد أمريكي خطير.. إدارة ترامب تفرض عقوبات مشددة على المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة تتحدى

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن حظر التعامل معها وتجميد ممتلكاتها ومصالحها الخاضعة للولاية الأمريكية، وذلك في خطوة تهدف بحسب واشنطن إلى وقف ما تعتبره تهديدات للمصالح الأمريكية، بينما أعلنت المحكمة تحديها وتعهدت بمواصلة تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية رغم هذه الإجراءات الجديدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن هذه العقوبات، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح للمحكمة بمحاكمة مواطنين أمريكيين، ومؤكداً أن واشنطن ستعمل بكل قوة على قطع الموارد عنها وتقويض قدرتها على أداء مهامها. وأوضح روبيو، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن الرئيس ترامب لن يسمح أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين، واصفاً إياها بـ«المحكمة المارقة»، ومشيراً إلى أن واشنطن ستعمل على شل قدرتها على العمل.

في المقابل، جاء الرد سريعاً من نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان التي أدانت العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها تستهدف سيادة القانون الدولي والعمل الذي تضطلع به مؤسسة قضائية مستقلة. وقالت خان، في تصريح لـ«رويترز»، إن هذه العقوبات لن توقف عمل المحكمة، مؤكدة استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية في جميع القضايا المعروضة عليها.

وأشارت التقارير إلى أن الإعلان الأمريكي جاء بعد ساعات من فوز القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. وأوضح روبيو أن واشنطن أرجأت فرض العقوبات على أمل أن تغير المحكمة نهجها، لكنه اتهمها والدول الأعضاء فيها بعدم اتخاذ خطوات جدية لمعالجة المخاوف الأمريكية، متوعداً بمواصلة حملة تهدف إلى تفكيك المحكمة «حجراً حجراً»، وداعياً حلفاء الولايات المتحدة الأعضاء فيها إلى كبح جماحها.

وبموجب العقوبات الجديدة، تم تجميد الممتلكات والمصالح التابعة للمحكمة والخاضعة للولاية الأمريكية، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص عامة تسمح بإجراء معاملات محددة تتعلق بالاتصالات والبرمجيات ومعاشات الموظفين والمحتجزين حتى 7 أبريل 2027. وفي سياق التداعيات، أنهت المحكمة الجنائية الدولية تعاقدها مع شركة التأمين الصحي «أكسا» في خطوة لحماية نفسها من آثار العقوبات، بحسب ما أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، بينما بررت «أكسا» القرار بتعقيد الملف وحساسيته.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت سابقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة النطاق لتقييد عمل المحكمة، فيما حذرت المحكمة من تعرقل معاملاتها بالدولار الأمريكي. ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تقع في لاهاي وتضم 125 دولة عضواً، بينما لم تصادق الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.