الحكومة الفرنسية تتحرك باجراءات عاجلة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية وتتعهد بتنفيذ المطالب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن خطة تهدف إلى توفير أكثر من 3 آلاف معلم بديل للمدارس التي تعاني من نقص حاد في الكوادر التعليمية، وذلك كاستجابة رسمية لمطالب الطلاب الرامية إلى تحسين ظروف الدراسة وتعزيز الموارد المخصصة للقطاع التعليمي.

وجاء هذا الإعلان يوم الخميس 8 أكتوبر، في أعقاب تظاهرات واسعة النطاق شارك فيها نحو 71 ألفا و500 شخص في مختلف المناطق الفرنسية، من بينهم 24 ألفا و500 مشارك في العاصمة باريس، استنادا إلى البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية والتي نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأوضح سيباستيان ليكورنو أن الخطة التي أعدها وزير التربية إدوار جيفري تستهدف تقديم الدعم اللازم لـ 114 مدرسة ثانوية تعد الأكثر تضررا من أزمة نقص المعلمين. من جانبه، صرح إدوار جيفري لشبكة «تي إف 1» بأن المعلمين البدلاء سيباشرون مهامهم في الفترة بين يوم الجمعة والثلاثاء المقبل.

وتتضمن الإجراءات المعلنة توظيف مئات الموظفين الإضافيين لمساعدة المؤسسات التعليمية على تلبية احتياجاتها الملحة، فضلا عن توسيع نطاق الاستعانة بالمعلمين العاملين لتغطية حالات الغياب قصيرة الأجل اعتبارا من نهاية العطلة الخريفية.

وعلى المدى الطويل، التزم سيباستيان ليكورنو بتوفير تمويل إضافي لقطاع التعليم، لافتا إلى أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على ميزانية عام 2027 لتحويل عدد من مقترحات الطلاب إلى خطوات عملية، مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة أعداد المعلمين البدلاء.

وتأتي هذه التعهدات الحكومية بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي انطلقت أواخر شهر سبتمبر في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، لتنتشر لاحقا إلى مناطق أخرى من البلاد بمشاركة واسعة من طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.

ويطالب المحتجون بمعالجة أزمة نقص المعلمين والاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، إلى جانب تحسين بنية المباني المدرسية ورفع حجم الاستثمارات في المؤسسات التعليمية، وسط انتقادات مستمرة لظروف التعلم والموارد المتاحة.

ووفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة «لو فيغارو» نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد نفذت الشرطة 504 عمليات اعتقال خلال احتجاجات الخميس، في حين أُصيب 48 عنصرا من قوات الأمن. وشهد وسط باريس اشتباكات ومواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في ساحة الباستيل.

ورغم أن غالبية التظاهرات وعمليات إغلاق المدارس اتسمت بالطابع السلمي، تحولت التحركات في بعض المناطق إلى مواجهات وأعمال شغب، وسط انتقادات وجهت لقوات الأمن بشأن أسلوب تعاملها مع المتظاهرين الذين كان معظمهم من القاصرين.

وأشار تقرير «لو فيغارو» وشبكة «آر تي» إلى أن أعداد الموقوفين خلال موجة الاحتجاجات تجاوزت 6 آلاف موقوف، وأن حوالي 90% منهم كانوا من القاصرين وفقا للأرقام الرسمية.

وكان سيباستيان ليكورنو قد أدان، خلال جلسة عقدت أمام الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء، أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات، نافيا وجود أي «قمع بوليسي» بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. كما أعلن عن تعليق الدراسة في المدارس الثانوية لنصف يوم في الفترة بين الأربعاء والجمعة، بهدف منح إدارات المدارس فرصة تنظيم حوارات داخلية مع الطلاب، متهما حزب «فرنسا الأبية» بالسعي نحو «بث الفوضى» منذ بداية الاحتجاجات.

وفي سياق متصل، وجهت عدة نقابات عمه في قطاع التعليم دعوات للإضراب والتظاهر يوم الخميس، وأعلنت نقابة «سنيس-إف إس يو» عن مساعيها لحشد العاملين في القطاع للمشاركة في إضراب مرتقب مطلع الأسبوع المقبل.