بعثة الأمم المتحدة تحذر من مخاطر انقسام القضاء على الانتخابات الليبية وتؤكد الاستعداد للتعاون مع رئاسة البرلمان الجديدة

أكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محمد الأسعدي أن انقسام القضاء الدستوري وتضارب مرجعياته وأحكامه يهددان الإطار القانوني للانتخابات ويجعلانها عرضة للطعون، فضلاً عن إشكالية إدارة الطعون الانتخابية وتضارب الجهات القضائية المعنية بها، بما يؤثر على مصداقية النتائج ومدى قبولها.

وأوضح الأسعدي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن المشاركين في اجتماع "4+4" اتفقوا على مواصلة المشاورات بشأن بعض الجوانب التنفيذية للاتفاق، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق وضمان استدامة التفاهمات، مشيراً إلى أن تحديد الخطوات اللاحقة وتوقيتها يعود إلى الأطراف الليبية، فيما يقتصر دور البعثة على دعم جهود تقريب وجهات النظر وتيسير الحوار ضمن الآجال المتفق عليها.

وفيما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قال الأسعدي إن تشكيل مجلس الإدارة الجديد واستكمال إجراءات التسليم والتسلّم يمكن أن يسيرا بالتوازي مع المشاورات حول القضايا الأخرى، موضحاً أن معالجة انقسام القضاء تكتسب أهمية خاصة من منظور انتخابي، لأن استمرار الانقسام يهدد إمكانية إجراء الانتخابات وسلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وأضاف أن البعثة تدرك خطورة انقسام السلطة القضائية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، مشيراً إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام دعت في إحاطاتها السابقة إلى إعطاء الأولوية لهذه الأزمة والعمل على معالجتها بصورة عاجلة.

وبشأن موقف البعثة من انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب، أكد الأسعدي أن البعثة تابعت جلستي المجلس الأخيرتين وانتخاب الصالحين عبد النبي رئيساً، وأعلنت استعدادها للعمل مع الرئاسة الجديدة وجميع أعضاء المجلس لدفع العملية السياسية، مشدداً على أن هذا الموقف لا ينتقص من الحقوق القانونية لأصحاب الاعتراضات ولا يتجاوز اختصاصات البعثة.

وأشار الأسعدي إلى أن الانتخابات تقع في صميم ولاية البعثة، باعتبارها وسيلة تمكّن الليبيين من اختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم، مؤكداً استمرار التواصل مع المؤسسات والأطراف الليبية المعنية، والعمل على الحفاظ على وحدة المؤسسات الوطنية وتعزيز الحوار مع الشركاء المحليين والدوليين.