تحذير حازم من جهاز الأمن الداخلي ضد تعطيل الدراسة وإغلاق المؤسسات التعليمية في ليبيا

أصدر جهاز الأمن الداخلي بيانًا مهمًا بشأن تطورات الحراك القائم في قطاع التعليم في ليبيا، حذّر خلاله بشدة من التداعيات الخطيرة لإغلاق عدد من المؤسسات والمديريات ومراقبات التعليم باستخدام السلاسل الحديدية، مما أدى إلى تعطيل الدراسة في عدة مناطق، متوعدًا باتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق المتورطين.

وأكد الجهاز، في بيانه الرسمي الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2026، على تقديره التام لرسالة المعلم وحق كافة العاملين في مختلف القطاعات بالمطالبة بحقوقهم المشروعة والعمل على تحسين أوضاعهم عبر الطرق السلمية والقانونية، شريطة ألا يؤثر ذلك على الأداء المهني أو يتسبب في تعطيل سير الخدمات العامة للمواطنين.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي أن التطورات الأخيرة المسجلة في قطاع التعليم تستدعي بالضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية الكاملة، ومراعاة الآثار المباشرة لهذه الأفعال على استقرار المجتمع ومستقبل الطلاب، مشددًا في السياق ذاته على أن الأمن التعليمي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة.

واعتبر البيان أن أي مساس بحق الطلاب في التعلم أو اللجوء إلى استخدام المؤسسات التعليمية والمرافق الخدمية كوسيلة للضغط والإضرار بالمصلحة العامة يمثل تجاوزًا واضحًا لأحكام القانون، ويحمل تبعات سلبية جسيمة على أمن المجتمع واستقراره.

ووجه الجهاز تحذيرًا شديد اللهجة إلى كافة الأطراف والجهات التي تشارك في التحريض على إغلاق المؤسسات التعليمية ومقرات مراقبات التعليم أو تنفيذ هذه الإغلاقات وتعطيل سير العملية الدراسية، محذرًا كذلك من محاولات استغلال حراك التعليم لأغراض سياسية ممنهجة، ومحمّلًا المتورطين المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن النتائج المترتبة على تلك الأفعال.

وأضاف البيان بحسم أن جهاز الأمن الداخلي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الاضطرابات المرتبطة بقطاع التعليم، لافتًا إلى أن الطلاب والتلاميذ في المدارس العامة وأولياء أمورهم من المواطنين البسطاء هم المتضرر الأكبر من استمرار تعطيل العملية التعليمية.

وفي ذات السياق، أشار جهاز الأمن الداخلي إلى أنه سيشرع في اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية حازمة وصارمة، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات القضائية والمختصة، ضد كل من تثبت إدانته بالمساس بانتظام العملية التعليمية أو التحريض على تعطيلها.

وختم الجهاز دعوته لكل الأطراف بضرورة تغليب المصلحة الوطنية واللجوء إلى الحوار المباشر والقنوات المؤسسية الرسمية للوصول إلى حلول عادلة تضمن تسوية المستحقات وتلبية المطالب المشروعة، من دون المساس بمستقبل الأجيال الناشئة، علمًا أن هذا البيان يأتي في خضم حراك لمطالب العاملين في قطاع التعليم، وسط رصد لإغلاق مؤسسات ومديريات ومراقبات تعليمية بالسلاسل الحديدية وتعطيل الدراسة في عدة مناطق، دون أن يتضمن البيان تحديدًا لأسماء تلك المؤسسات أو المناطق المشمولة بالإغلاق.