تحذيرات صارمة من الأمن الداخلي ضد إغلاق المدارس وتعطيل العملية التعليمية

شدد جهاز الأمن الداخلي على أن الأمن التعليمي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة، مؤكدا أن المساس بحق الطلاب في التعلم أو استخدام المرافق التعليمية كوسيلة للضغط والإضرار بالمصلحة العامة يعد تجاوزا صريحا للقانون وتداعياته سلبية على استقرار المجتمع وأمنه.

جاء هذا الموقف في بيان رسمي صادر عن الجهاز على خلفية إغلاق عدد من المؤسسات والمديريات ومراقبات التعليم بالسلاسل الحديدية، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في عدة مناطق من البلاد.

وأوضح الجهاز أنه يقدر رسالة المعلم وحق العاملين في المطالبة بحقوقهم المشروعة بالوسائل السلمية والقانونية، مع التشديد على ضرورة ألا يتسبب ذلك في تعطيل الخدمات العامة أو الإضرار بمصالح المواطنين.

كما وجه جهاز الأمن الداخلي تحذيرا شديد اللهجة لكافة الأطراف المتورطة في التحريض على إغلاق المؤسسات التعليمية أو استغلال الحراك لأغراض سياسية ممنهجة، محملا إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية، ومؤكدا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بالتنسيق مع الجهات القضائية ضد كل من يثبت تورطه.

وفي ختام بيانه، دعا الجهاز الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد الحوار المباشر والمسارات المؤسسية الرسمية لتسوية المستحقات وتلبية المطالب دون المساس بمستقبل الأجيال. يذكر أن المدارس تشهد منذ منتصف سبتمبر إغلاقات شاملة بسبب اعتصامات المعلمين المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع المرتبات.