بعد فك الاعتصام.. تحركات حكومية مكثفة لحث الطلاب على العودة للمدارس واستئناف الدراسة

عُقد اجتماع موسع، اليوم السبت، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث تداعيات اعتصام قطاع التعليم ومدى تأثيرة على سير العملية الدراسية ومستقبل الطلاب، مع التأكيد على ضرورة استئناف الدراسة ومواصلة مساعي معالجة مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم.

وشهد الاجتماع حضور وزراء المالية، والحكم المحلي المكلف، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب، والثقافة، والصناعة والمعادن، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء وعدد من وكلاء الوزارات وعمداء البلديات ومراقبي التربية والتعليم.

وأكد المجتمعون على محورية عودة كافة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، معتبرين أن تأمين حقهم في التعليم يُعد أولوية وطنية قصوى لا تحتمل التأجيل، تزامنا مع استمرار جهود تلبية مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم بناء على أسس عادلة تشمل مختلف القطاعات.

كما أثنى الاجتماع على موقف نقابة المعلمين وتجاوبها مع الجهود الرامية لإنهاء الاعتصام، مباركاً إعلان رفع الاعتصام كخطوة تعes المسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة. ودعا المشاركون المعلمين ومراقبي التربية والتعليم للالتزام بقرار فك الاعتصام ومباشرة الدوام المدرسي بدءاً من يوم غد الأحد، لافتين إلى أن الدراسة كانت قد استؤنفت في بعض المراقبات يوم الأربعاء الماضي.

وجدد اللقاء دعم مساعي الحكومة لإصلاح منظومة المرتبات واعتماد جدول موحد للأجور لدعم العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف بين العاملين بمختلف القطاعات، مع مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات. وحذر المسؤولون من أن استمرار تعطل الدراسة رغم فك الاعتصام يفاقم الأضرار التربوية والاجتماعية التي يتحمل أعباءها الطلاب وأولياء أمورهم.

وشدد المجتمعون على أهمية طرح المطالب عبر قنوات الحوار والأطر القانونية، مؤكدين أن الالتزام بالواجبات الوظيفية واحترام التعليمات أمانة لا تقبل التهاون، وسط تلويح باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وختم الاجتماع بدعوة المعلمين وأولياء الأمور لتكثيف الجهود بهدف استئناف الدراسة، مع التأكيد على أن إنصاف المعلم وتأمين حق الطالب في التعليم هما مسؤوليتان متكاملتان لحماية مستقبل الأجيال الذي يتربع على رأس الأولويات الوطنية.