جدل واسع حول بيان الأمن الداخلي وتواصل اعتصام وإضراب المعلمين في ليبيا

تباينت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بشأن البيان التحذيري الصادر عن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس المتعلق بالحراك في قطاع التعليم. وقد تراوحت الردود بين دعوات لمعالجة مطالب المعلمين عبر الحوار وتسوية مستحقاتهم، وانتقادات لما اعتبره متفاعلون لغة تهديد، بالتزامن مع إعلان فروع نقابات المعلمين تعليق الدراسة واستمرار الاعتصام، وتمسك حراك المعلمين بليبيا بمواصلة الإضراب العام.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد حذّر، في بيان صدر اليوم، من إغلاق المؤسسات التعليمية ومراقبات التربية والتعليم وتعطيل الدراسة. وأكد الجهاز حق العاملين في مختلف القطاعات في المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية والقانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على ذلك. كما دعا الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية واللجوء إلى الحوار المباشر والمسارات المؤسسية للتوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المعلمين ولا تضر بمستقبل الطلاب.

ردود المعلقين

وفي تعليقات متداولة عبر منصة فيسبوك رصدتها صحيفة العنوان حول البيان، رفض عدد من المتفاعلين ما وصفوه بالتهديد للمعلمين، معتبرين أن المطالبة بالحقوق وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية تستدعي الحوار والإنصاف. وقال أكرم الزربي إن المطالبة بالحقوق والعيش الكريم لا تمثل مساسًا بالأمن القومي، معتبرًا أن الاعتصام السلمي وسيلة للتعبير عن المطالب المشروعة، وأن معالجة الأزمة تبدأ بالإيفاء بحقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. من جانبه، أكد عماد حسونة أهمية عدم النظر إلى المعلم باعتباره عائقًا أمام الأمن والاستقرار، داعيًا إلى مراعاة حق الطالب في التعليم وحق المعلم في الحصول على مستحقاته. ودعا خالد أمحيور إلى معالجة مطالب المعلمين بالحوار والإنصاف، فيما شدد أسامة العريبي على أن حماية الأمن العام وضمان حياة كريمة للمعلم مسؤوليتان متلازمتان. ورأى حسن الرشيد أن استقرار المؤسسات التعليمية يتطلب معالجة أسباب الأزمة من جذورها والاستجابة لمطالب المعلمين، فيما رحّب محمد رمضان بدعوة جهاز الأمن الداخلي إلى الحوار، مطالبًا الجهات المعنية بتفعيل هذه المسارات والإسراع في تسوية المستحقات.

حراك المعلمين: مستمرون في الإضراب

وفي سياق متصل، أكد حراك المعلمين بليبيا، في بيان صدر الجمعة، تمسكه بمواصلة الإضراب العام في المؤسسات التعليمية إلى حين الاستجابة لمطالبه وإصدار قرارات رسمية واضحة وملزمة بشأنها. ورفض الحراك مخرجات اتفاق قال إنها لا تلبي تطلعات المعلمين، ولم تصدر عن تمثيل نقابي معتمد ومفوض من قبلهم، مجددًا مطالبته بالفروقات المالية والعلاوات والميزات والتأمين الصحي وإصدار قانون لحماية المعلم. ودعا البيان رئيس مجلس النواب إلى الإسراع في اعتماد جدول موحد للمرتبات يشمل مختلف قطاعات الدولة، بما فيها الجهات السيادية. كما رفض الحراك أي تهديد أو تضييق على قياداته ومنظميه، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية والمنظمات الحقوقية المختصة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه فروع نقابات المعلمين، اليوم السبت، تعليق الدراسة واستمرار الاعتصام وسط تواصل الدعوات لإيجاد تسوية تضمن حقوق المعلمين وانتظام العملية التعليمية.